فاطمة الزهراء الجلاد – صحافية متدربة
طالبت المنظمة الديموقراطية للشغل، رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية، بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة، من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس، كما دعت النقابات التعليمية المشاركة في الحوار، من أجل تعديل المادة (42) من مشروع النظام الأساسي، الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم.
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن “قرار تسقيف ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، للتوظيف في سن 30 سنة، يعتبر تعسفيا جائر يتنافى كلية مع النص الدستوري، المتعلق بمبدأ المساواة لولوج الوظيفة والقانون العام للوظيفة العمومية، خاصة المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002)، بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، والذي تم تحديده في 45 سنة كحد أقصى للتوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية”.
وذكر البلاغ الذي توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أن الحكومة السابقة، منحت ترخيصا استثنائيا يتعلق برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2019-2020، إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة، ورغم ذلك نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 سنة الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاءات الوطنية التي تعود إلى أرض الوطن، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج، وتحرم من ولوج الوظيفة بسبب تجاوزها للسن الأقصى الذي يسمح بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية.
وأردفت المنظمة الديموقراطية للشغل، أنه بدل احترام السن القانوني المعمول به أو الرفع منه لعدة عوامل، والتي تمت الاشارة إلى بعضها، إلا أن العكس هو الذي وقع بحد السن القانوني للتوظيف في أطر التدريس في 30 سنة على الأكثر.
واعتبرت أن القرار يخرق للدستور والقانون التنظيمي، ويضرب في العمق بمبدأ المساواة في التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية، التي تقع تحت سلطاتها، ويتسبب مرة أخرى في إقصاء وحرمان ظالم وغير مبرر قانونا لفئة واسعة من شبابنا وشباتنا، حاملي الشهادات العليا، العاطلين والعاطلات عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي.
وترى النقابة أن هذا القرار هو إقصاء للكفاءات الشبابية، خاصة أن عدد كبير منهم من ذوي التخصصات والشهادات الجامعية التعليمية بامتياز، كما أنه يتعارض مع سياسة الدولة في الرفع من جودة التعليم، مضيفة أنه قرار ارتجالي لم يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والمعطيات الديمغرافية والاجتماعية بالمغرب.
وسجلت النقابة أن هذا القرار سيؤدي من جديد إلى حرمان شريحة واسعة من أبناء الشعب المغربي، حاملي شهادات جامعية عليا، من ولوج الوظيفة التعليمية والحق في الشغل، بعد سنوات من المعاناة مع البطالة، وضعف المناصب المالية المحدثة سنويا في القانون المالي.
ودعت النقابة بقية النقابات التعليمية المشاركة في الحوار إلى تعديل المادة (42) من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم، والتي تنص على (أن يشارك في المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و35، المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة).
