فاطمة الزهراء الجلاد
طالب المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للصحة، بالرفع من أجور كافة مهني الصحة، ومراجعة نظام الترقي المهني الموحد، مع اضافة درجتين جديدتين في الترقي لجميع مهني الصحة، بالإضافة إلى الترقي عبر التخصص أو الشهادة الجامعية.
وكما طالبت المنظمة، بالرفع من قيمة تعويضات الأخطار المهنية، والساعات الإضافية، والمسؤولية الإدارية، والتقنية الطبية، والتمريضية بالمستشفيات، والمندوبيات والمراكز الصحية، وإنشاء نظام للتعيين في مناصب المسؤولية الطبية والإدارية، عبرة التجربة والتخصص والمروءة.
وجاء ذلم خلال اجتماع للمكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للصحة، يوم السبت 25 نونبر 2023، بمقر المنظمة بالرباط، خصص لتقييم نتائج السنة الجارية، ورسم خطط المستقبل، وخطة الطريق التي ستعرض على أشغال المجلس الوطني في نهاية السنة.
وفي خضام هذا الاجتماع، تطرق الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للصحة، الدكتور محمد عريوة، للحديث عن وضعية مهني الصحة، ومناقشة نتائج الحوار الاجتماعي، مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص عدد من الملفات المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الترابية، وقانون الوظيفة الصحية، والإجراءات الأولية المتعلقة بإعداد القوانين الأساسية لمهني الصحة.
وقد دعا المكتب في بلاغ له، توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، إلى ضمان المنافسة الشريفة في تقديم الخدمات الصحية، بفرض مراقبة صارمة على أسعار الخدمات الصحية، المقدمة من طرف القطاع الخاص، وفق تعرفة وطنية مرجعية شفافة وملزمة، لتفادي سقوط وإغراق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في عجز وافلاس تام، بالإضافة إلى ضرورة اصلاح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، “الكنوبس”.
معربا، عن اعتماد الوزارة للمقاربة التشاركية، في بلورة مشاريع المراسيم المتعلقة بتنزيل قانون الوظيفة الصحية، وقانون المجموعات الصحية الترابية، التأكيد على أهمية تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام “أمو التضامن”، الخاص بالفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، في تحسين صحة المواطنين، والوقاية من الأمراض ومواجهة الأخطار الصحية والكوارث.
وأكد المصدر ذاته، أن تحقيق السيادة الصحية، ينبني على تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وتخفيض أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، والمستعصية، كالسرطان والتهاب الكبد، والقلب والشرايين، والسكري والأمراض النادرة، مع ضمان جودتها، والشفافية في وصول الدواء للمرضى.
وأضاف البلاغ، أن تحقيق هذه السيادة، يتطلب أيضا إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على جميع الأدوية، واللقاحات، في القانون المالي لسنة 2024، مع مواصلة ضمان المجانية الكاملة في علاج الأمراض المتنقلة، ومرض السل عبر البرامج الصحية الوطنية.
وبجانب ذلك، فقد طالبت المنظمة الديموقراطية للصحة، بالنهوض بمؤسسة الهيئة العليا للصحة، ووضع رؤية استراتيجية شاملة لتنزيل قانون الإطار، لإصلاح المنظومة الصحية، مع اخضاع المعاهد العليا لتكوين الممرضين وتقنيي الصحة، كمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، ولنظام مرافق للدولة المسيرة بطريقة مستقلة.
وأوضح البلاغ، أن تمويل وتجهيز هذه المعاهد، بأحدث التقنيات البيداغوجية والتعليمية، والتكنولوجية الحديثة، مع تحسين شروط الدراسة للطلبة والأساتذة، وتحفيزهم، مع الرفع من تعويضات مديري المعاهد العليا لتكوين الممرضين، وتقنيي الصحة، ومديري الدراسات والبحث العلمي، والإدارة التربوية، بالإضافة إلى خلق نظام أساسي جديد، للأساتذة الممرضين، وتقنيي الصحة المؤطرين، بجانب أساتذة التعليم العالي، هو مطلب أساسي في هذا الاجتماع.
وبعد نقاش مستفيض للنتائج الأولية للحوار الاجتماعي، والوقوف على عدد من المشاكل والاستفهامات، تم التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة المحافظة على المكتسبات التي حققت في النظام القديم للوظيفة العمومية، وضرورة الاحتفاظ بها في قانون الوظيفة الصحية، مع تحقيق تحفيزات حقيقية لكافة المهنيين، وتحسين وضعهم المادي والمعيشي والمهني، بالإضافة إلى معالجة المشاكل العالقة لبعض الفئات المهنية كالممرضين والمساعدين، الذين لا زالت ملفاتهم في الحوار.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للصحة، عن تضامنه الكامل، مع نضالات الأسرة التعليمية وحقها في نظام أساسي، يضمن حقوقها وكرامتها، ويدعو الحكومة إلى الاستجابة الفورية، لمطالبها العادلة والمشروعة، مع تفادي سنة بيضاء.
معربا كذلك، عن تضامنه اللامشروط مع الشعب الفلسطيني، في محنته، ويندد بممارسات الكيان الصهيوني، وقتله للأطفال والنساء، والكهول، مؤكدا على أولوية قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشريف.
