الدار/ تحليل
تصويت المشاركين في اجتماع منظمة الأنتربول المقام حاليا بالعاصمة النمساوية فيينا على احتضان المغرب أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، المقرر تنظيمها بمدينة مراكش سنة 2025، دليل آخر على تتويج جهود المؤسسة الأمنية في بلادنا واعتراف دولي بتفوقها ونجاحها في رفع العديد من التحديات والمخاطر التي تسم العصر الحالي. المشاركون الذين يمثلون 196 دولة منحوا المملكة المغربية ثقة استثنائية لأنهم يدركون الأداء العالي الذي أبانت عنه مختلف مصالح الأمن في المغرب في مواجهة معضلات تربك العديد من البلدان مثل الظاهرة الإرهابية والجريمة المنظمة والإلكترونية والتجارة في البشر.
وقد كانت لمشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي في اجتماع النمسا وحضورُه إعلانَ الثقة هذا دلالة رمزية بالغة الأهمية. فالمسؤول الأمني الأول في البلاد يجسد من خلال تجربته الطويلة كل هذه النجاحات والجهود التي نشير إليها. لقد تدرج في مناصب عديدة ومختلفة في المصالح الأمنية كافة واستطاع من خلال الإصلاحات الجوهرية التي قادها في هذا القطاع أن يؤهل الخدمة الأمنية في المغرب ويضعها في مصاف المعايير الدولية. ولعلّ أكبر دليل على هذا الارتباط بين كفاءة الرجل وتفوق المؤسسة الأمنية نجاح المقاربات التي انتُهجت في ميدان مكافحة الظاهرة الإرهابية واجتثاثها من المجتمع من خلال عمليات استباقية منتظمة تؤدي سنويا إلى تفكيك العشرات من الخلايا وإبطال مفعول العديد من التهديدات الأمنية الخطرة.
واحتضان مراكش للدورة 93 في سنة 2025 يؤكد أيضا الثقة التي تحظى بها هذه المدينة حتّى تكون مؤهلة لاستقبال كبار المسؤولين الأمنيين من مختلف أنحاء العالم، مثلما استقبلت قبل بضعة أسابيع كبار المسؤولين البنكيين خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ولعلّ مشهد التصفيق الحار الذي حظي به قرار إسناد هذا الاجتماع إلى المغرب بحضور ممثلي الدول الأعضاء ومندوبي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة في النمسا أكبر دليل على هذه الثقة التي تحظى بها بلادنا ومؤسستها الأمنية من أجل تنظيم مؤتمر دولي من هذا الحجم. وهذا الاختيار يعكس في الواقع خلاصتين أساسيتين:
الأولى تتعلق بالقدرات التنظيمية لبلادنا والمؤهلات اللوجستية والسياحية التي تميزها وتجعل من مدينة مراكش على سبيل المثال قبلة لسياحة المؤتمرات. وهي بالمناسبة سياحة لا تحظى بها كثير من البلدان بسبب ما تنطوي عليه من إكراهات أمنية وما تتطلّبه من استعدادات وجاهزية استثنائية. حضور أعضاء منظمة أمنية من حجم الإنتربول التي تواجه أكبر التنظيمات الإجرامية في العالم بمدينة معينة يؤكد أن الشرط الأمني وظروف السلامة متوفرة إلى أبعد الحدود. وبالمناسبة فإن المعايير التي تضعها هذه المنظمة الدولية لعقد لقاءاتها ومؤتمراتها السنوية والدورية تعدّ من بين الأكثر تشددا على مستوى الحماية والتحصين الأمنيين.
الخلاصة الثانية هي أن هذا الشرف الذي ناله المغرب اعتراف جديد بإنجازاته على المستوى الأمني محليا وإقليميا ودوليا. لا يجب أن ننسى التكريم الذي حظي به عبد اللطيف الحموشي بسبب إسهام المصالح الأمنية في الحؤول دون وقوع عمليات إرهابية واعتداءات إجرامية كبرى في بلدان أخرى كألمانيا وفرنسا وإسبانيا. المعلومات الاستخباراتية التي زودت بها بلادنا مصالح أمنية شريكة في بعض الدول مكنت في كثير من المناسبات من تجنّب وقوع اعتداءات إرهابية كان من الممكن أن تؤدي إلى خسائر بشرية فادحة. هذا ما أبرزته وزارة الخارجية الأمريكية أيضا في تقريرها السنوي حول الإرهاب في العالم الذي صدر بتزامن مع اجتماع النمسا وأكد أن المغرب “لم يسجل أي حادث إرهابي في المغرب خلال سنة 2022″، مبرزا أن المملكة تعطي في إطار استراتيجيتها “الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف”. وقد لاحظ التقرير أن “أمن الحدود يظل أولوية مطلقة بالنسبة للسلطات المغربية”، مؤكدا أن سلطات المطارات المغربية “تتوفر على قدرات هائلة في كشف الوثائق المزورة”. وفي ظل هذه المنجزات الأمنية المبهرة من الطبيعي أن تكون بلادنا قبلة لاحتضان أكبر تجمع أمني في العالم بمراكش سنة 2025.
