أشارت الشبيبات الحزبية لأحزاب الأغلبية الحكومية، ومنظمة الشبيبة الدستورية، أنها تتابع “باهتمام بالغ الجهود الحكومية المبذولة لتنزيل الورش الملكي للدعم الاجتماعي، والخطوات الجريئة التي تتبعها الحكومة لإنهاء الأزمة التي يعرفها قطاع التعليم”.
و ناشدت الشبيبات الحزبية المذكورة، الأساتذة المضربين عن العمل، بأن يغلبوا منطق الحكمة والرزانة، داعية إياهم إلى توفير المناخ المناسب للحوار من أجل حل الإشكالات العالقة، وعدم تضييع حقوق التلاميذ أبناء المغاربة في التعليم.
كما أشادت شبيبات أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال إلى جانب منظمة الشبيبة الدستورية، بالتجاوب الإيجابي للمركزيات النقابية مع دعوة رئاسة الحكومة إلى الحوار، معتبرة أنه “المجال الوحيد والأوحد لتحقيق المتطلبات والاستجابة للانتظارات المتعددة، وفق الإمكانات المتاحة”.
وأشارت إلى أن هذا الحوار هو الذي استمر في جلسة ثانية بين المركزيات النقابية واللجنة الثلاثية، التي عهد إليها بتتبع الملف، منوهة بحرص الحكومة على جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لكافة الموظفين وعلى رأسهم رجال ونساء التعليم، والبحث عن السبل الكفيلة بحل جميع الإشكالات العالقة.
كما نوه أصحاب البلاغ ذاته، بالتجاوب السريع والفعال لرئاسة الحكومة مع نضالات أساتذة التربية والتكوين، وبالحوار الجاد الذي جرى مع النقابات التعليمية، وكذا بتحديد تاريخ واضح لتقديم النسخة المعدلة من النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، والمحدد في 15 يناير المقبل كأقصى تقدير.
وحثوا في هذا الصدد الحكومة، على التشبث بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، وتقديم تحفيزات معقولة لهيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه.
المصدز :الدار – و م ع
