أصدر المركز المصرى للفكر والدراسات دراسة حديثة حملت عنوان " هل توقف الخسائر الاقتصادية الحرب على غزة " وتطرقت الدراسة إلى تعرض إسرائيل لخسائر اقتصادية بسبب الحرب على قطاع غزة، وتأثر القطاع الاقتصادى بشكل شامل، بدءا من القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية إلى القطاع الزراعى والسياحى وغيرها.
أوضحت الدراسة أن الشركات والمؤسسات الإسرائيلية تضررت بشكل كبير جراء الهجمات والصواريخ، كما انخفض الإنتاج والإيرادات فى هذه الفترة مما أثر بذلك على نمو الاقتصاد ومعدلات البطالة، بالإضافة إلى تأثر الأسواق المالية بانخفاض قيمة الأسهم وعدم الاستقرار، كما سيتعين على إسرائيل إعادة بناء البنية التحتية المدمرة وإصلاح الممتلكات المتضررة وهذا يتطلب استثمارات كبيرة وجهود مستمرة.
وعن انخفاض النمو الاقتصادى فقد أعلنت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلى إلى 1.9% خلال 2023 مقابل 2.9% سابقا، كما خفضت من توقعات النمو للعام المقبل إلى 2.2% مقابل 3.1% سابقا.
كما بلغت خسارة الناتج المحلى الإجمالى الإسرائيلى للعام الجارى 1.4% بحسب صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية، وذلك يعنى أن كل شهر حرب قد يؤدى إلى خسارة فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) وبالتالى سيؤدى إلى ركود فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى كما توقع بنك "جى بى مورعان" أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلى بنسبة 11% على أساس سوى، فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجارى متأثرا بالحرب الجارية.
