قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "البلاغ الذي أصدره مجلس المنافسة ،بخصوص احتمال وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات، يؤكد أن مجلس المنافسة يظل ضعيفا، ورهينة بيد لوبي المحروقات الذي يجني أرباحا طائلة".
واعتبر الغلوسي، في تدوينة له على "فيسبوك"، أن بلاغ "مجلس المنافسة أضفى غموضا على مهمة التحقيق التي باشرها بخصوص سوق المحروقات، وهكذا فإنه ورغم حديثه عن ممارسات منافية للمنافسة فإنه لم يكشف عن طبيعة وحجم هذه الممارسات، كما أنه لم يخبر الرأي العام عن المدة التي استغرقتها هذه الممارسات، وكيف سعت هذه الشركات إلى هذه الممارسات رغم وجود نصوص قانونية تجرمها".
"وإقرار المجلس بارتكاب هذه الشركات لممارسات مخلة بالتنافس، يؤكد الغلوسي أنه "يفيد حتما أن تلك الممارسات مكنتها من جني أرباحاً كبيرة، لكن المجلس تحاشى ذكر ذلك ولا حتى الإشارة الى حجم هذه الأرباح غير المشروعة، وتحديد حجم هذه الأرباح غير المشروعة يقتضي تحديد المدة الزمنية التي لجأت فيها هذه الشركات إلى التدليس وتقويض قواعد المنافسة مع العلم أن لجنة برلمانية سبق لها خلال سنة 2018 أن حددت حجم هذه الأرباح في 17 مليار درهم.
كما ورد في ذات البلاغ، الصادر عن المجلس يوم 23 نونبر 2023، يوضح الغلوسي أن هذه "الشركات ملزمة باحترام قاعدة التناسب بين الأسعار الدولية والأسعار المحلية عند البيع، وهو مايكذبه الواقع إذ أنه ورغم انخفاض سعر النفط على المستوى الدولي فإن لوبي المحروقات لايتوانى عن رفع الأسعار ضدا على كل التعهدات والاتفاقات الواردة في بلاغ مجلس المنافسة".
وأكد الغلوسي أن "لوبي المحروقات، هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، فيما يبشرنا مجلس المنافسة بخبر سعيد هو استعداد هذا اللوبي لإحترام التعهدات والالتزامات والخضوع للقانون، كأن احترام القانون يحتاج إلى إشهاد رسمي بذلك وتوقيع من طرف تلك الشركات المتغولة".
وأوضح الغلوسي، أن مجلس المنافسة، "حاول أن يقدم نفسه كمؤسسة قوية للحكامة بعد تغيير إطاره القانوني، لكن الصيغة التي صيغ بها البلاغ والحشو الزائد الذي تضمنه وعدم رضوخ شركات المحروقات "لقاعدة الترابط " بخصوص تحديد أسعار بيع المحروقات وترك ذلك لمنطق العرض والطلب ومنطق "كلما اقتضت الحاجة ذلك"، فضلا عن سكوت المجلس عن حجم الأرباح غير المشروعة التي جنتها هذه الشركات، بسبب لجوئها إلى ممارسات منافية لقواعد المنافسة، يؤكد أن أي أن تغيير في الأسعار رهين بإرادة تلك الشركات المتغولة التي امتصت دماء المغاربة دون أن تجد من يردعها".
