أشهرت وزارة الداخلية ورقة المنع في وجه الأساتذة الذين يقودون منذ الشهر الماضي احتجاجات ضد حكومة عزيز أخنوش، بسبب النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم.
ومنعت “أم الوزارات” مسيرات احتجاجية جهوية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كان مرتقبا تنظيمها اليوم الأحد في عدد من أقاليم ومدن المملكة ضد النظام الأساسي، على غرار مدينة تنغير التي أصدر الباشا فيها قرارا في هذا الاتجاه.
وثيقة رسمية تداولها عدد من الأساتذة على منصات التواصل الاجتماعي والمجموعات الخاصة بهم، تتضمن قرارا صريحا من باشا تنغير بمنع تنظيم المسيرة الاحتجاجية، وهو القرار الذي علله بكونها “قد تشكل انتهاكا واختلالا بالنظام والأمن العامين”، ليتبين لاحقا أن الأمر لا يقتصر فقط على تنغير لوحدها، بل يبدو أن تعليمات صدرت من وزارة الداخلية تقضي بمنع أي تجمهر للأساتذة.
وأكد مصدر في النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ”الأيام 24″، أن المسيرات الجهوية المزمع تنظيمها في عدد من مدن المملكة “تعرضت إلى القمع”، من بينها القنيطرة ومكناس وفاس وزاكورة والعيون، مؤكدا أن فروع النقابة تلقت إشعارا من لدن السلطات بعدم الترخيص لها بالخروج للشارع للاحتجاج ضد النظام الأساسي، وذلك لدواع أمنية.
