وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 من شأنه تخفيض أثمنة الخمور.
وقالت فرق الأغلبية أن الزيادات المتتالية في أثمنة الخمور خلال السنوات العشر الأخيرة انعكست على مالية الشركات العاملة في هذا القطاع.
وتابعت أن “التقليص من أثمنة الخمور سيشجع المستهلكين على اقتنائها وعدم لجوئهم إلى الماحيا خوفا من تداعيات سلبية على صحتهم”.
وعمدت الحكومة إلى تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للجعة من 2000 درهم إلى 1150 درهم لكل هيكتولتر، وهو ما وافقت عليه الحكومة.
وشمل التخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للكحول الصافي، الكحول الايثيلي الذي تحضر به أو تحتوي عليه مياه الحياة و المشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى من 30000 درهم إلى 25500 لكل هيكتولتر.
