اعتبرت الفدرالية المغربية لناشري الصحف، أن الحكومة “مصرة في الاستقراد بالقرار”، فيما يخص مرسوم شروط تحديد كيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وتغييب أي تشاور مصبق مع ناشري الصحف.
وقالت الفيدرالية في بلاغ لها، أن الحكومة “عمدت إلى إقصائها، ولا تبالي بالمنهجية التشاركية التي صارت ضمن الاختيارات الديمقراطية الكبرى للتدبير في بلادنا وفي العالم المعاصر”، مشيرة إلى أن أي “دعم عمومي يجب أن يوفر العدالة والإنصاف والمساواة، وألا يكون معدا بنية الهيمنة والاحتكار والإقصاء، معتبرة أن “الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية المطلوب التوفر عليها، كان مبالغا فيها بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية والجهوية، وكان بالإمكان بذل مجهود أكبر للتخفيف منها ونقص عددها، وخصوصا بالنسبة للصحف الإلكترونية الصادرة في الجهات، وحتى بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية، التي اعتبر المرسوم أنها ليست صغيرة أو متوسطة”.
وأفادت الفيدرالية بأن تحديد المرسوم بعض الفروق في الصحف الورقية على أساس دورية الصدور أو الامتداد الجغرافي والترابي، لم يطبق على الصحف الإلكترونية الجهوية، معتبرة أن ذلك يعني “الحكم بإقصاء عشرات المواقع الإلكترونية الجهوية والمحلية، وضمنها مقاولات تباشر مسلسلات تأهيلية واعدة، وجعل المرسوم عدد البطاقات المهنية المطلوب توفرها في صحيفة الكترونية أكبر من المطلوب توفرها لدى يومية ورقية وطنية”.
وتطرق البلاغ إلى “فرض شروط والتزامات على المقاولات الصحفية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، تم قبل إصدار القرار الوزاري المشترك، أي قبل ان تعرف هذه المقاولات مردودية ما ستتحمله من استثمارات وكلفة للوفاء بالالتزامات والمعايير المفروضة عليها”.
وحسب فيدرالية الناشرين، فإنه “بعد أن كان ممثلو ناشري الصحف يمثلون داخل لجنة تدبير ملفات الدعم بسبعة أعضاء، تحول الأمر، في هذا المرسوم، إلى ممثل واحد، ويجري تعيينه من طرف رئيس المجلس الوطني للصحافة، وليس من طرف المنظمات المهنية المعنية نفسها”.
واستغربت الفيدرالية تنصيص المرسوم على “حرمان كل مقاولة صدرت في حقها عقوبات قضائية أو تأديبية من المجلس الوطني للصحافة من حق الحصول على الدعم العمومي، وذلك لأن الحرمان من الدعم يمثل نفسه عقوبة يمكن للمجلس أن يصدرها عبر توصية فقط ترفع إلى لجنة الدعم”.
وفيما يخص دعم الطباعة والتوزيع، أشارت الفيدرالية إلى ما وصفته بـ”غياب وضع شروط تجعل هذا الدعم ينعكس ايجابا على واقع المقاولة الصحفية، وعلى الممارسة المهنية، مستغربة تعمد “إقصاء المطابع الصغرى والجهوية وفرض هيمنة عدد محدود جدا من المطابع لتوزيع الدعم فيما بينها”.
ودعت الفيدرالية إلى “حذف شرط انشاء شركة خاصة للمطبعة أو، على الأقل، منح فترة سماح للقيام بذلك، ومراعاة الواقع الفعلي لعدد من المطابع الصغرى، وبعضها متواجدة في السوق منذ خمسة عقود ولديها التزامات وأجراء”، مؤكدة عدم تفهمها لفرض “شرط طباعة عدد من الدوريات لكي يكون لكل مطبعة حق الولوج إلى الدعم”.
وأعربت الفيدرالية عن أملها في أن تجد الحكومة “الآليات المناسبة لتجويد مقتضيات النص المصادق عليه من طرفها أو إعمال الصيغ التطبيقية القادرة على تجاوز اختلالاته وسلبياته”، مبدية استعدادها للإسهام في اقتراح البدائل والحلول، متمسكة بجديتها ومصداقيتها كما عهد فيها طيلة تاريخها، وهي التي وقعت على كل برامج الإصلاح وتأهيل القطاع، معتبرة أن تأهيل قطاع الصحافة والنشر “رهين بالإنصات المتبادل والتشاور الجاد والمنتج، أما اعتماد الحسابات الأنانية والذاتية والريعية، فكل ذلك لا علاقة له بالرهانات المجتمعية الحقيقية المعقودة على الصحافة الوطنية اليوم”.
وأشارت الفدرالية إلى أن “مراجعة كل اتفاقية جماعية أو تطويرها يجري بين الأطراف الموقعة، وبين المنظمات التمثيلية للأجراء والمشغلين، وفق ما ينص عليه القانون، وضمن قواعد الاتفاقيات الجماعية المعمول بها في البلاد، وأي مبادرة أخرى أو نزوة ذاتية تكون، بديهيا، مفتقدة للجدية والمصداقية والقانونية، ولا يمكن فرضها عسفا وإرغاما على من لم يوقعها أو من لم يشرك فيها أصلا”.
وتأسفت الفدرالية لما اعتبرته “ممارسات تمت بغاية إقصائها وإبعادها”، مسجلة “مساعي فرض واقع هيمني واحتكاري في القطاع، والقضاء على التعددية والتنوع، وعلى الصحافة الجهوية واعلام القرب، وكذلك صدور تدوينات تنسب تصريحات ومواقف وانحيازات لمسؤولين حكوميين، تكون ضد الفيدرالية، تلميحا أو تصريحا، ولا يتم نفيها أو توضيحها”.
وشددت في ختام بلاغها على أن التمثيلية المهنية “لا تحدد بنزوات الأشخاص أو رغباتهم وخلفياتهم الريعية الأنانية، وإنما بالقانون المعمول به في البلاد، ولذلك الفيدرالية لها تمثيليتها القانونية، والجميع يدركها، ولهذا هو يمعن في محاربتها، ويناور اليوم لتغيير معالم الواقع ومؤشراته للتأثير على ذلك وإبعاد الفيدرالية، وهذا كله يعتبر مضيعة للوقت لأنه لن يجدي شيئا”.
