وقالت موديز في مذكرة "يعكس قرار تغيير التوقعات إلى سلبي وجود مؤشرات متزايدة بأن الحكومة والقطاع العام عموما ستوفر دعما ماليا للسلطات المناطقية والمحلية المتعثرة ماليا ولشركات عامة".
وأضافت ان هذا "يطرح مخاطر على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية" بسبب نمو اقتصادي "أضعف" للعملاق الآسيوي وصعوبات في قطاع العقارات.
وعبرت وزارة المال الصينية عن "خيبة أملها" من هذا القرار.
وقد مثل القطاع العقاري لفترة طويلة ربع اجمالي الناتج الداخلي للصين وهو يشكل دعامة لآلاف الشركات والموظفين من ذوي المهارات المحدودة.
وشهد هذا القطاع نموا كبيرا على مدى عقدين لكن المتاعب المالية لمجموعات عقارية بارزة مثل ايفرغراند وكانتري غاردن، باتت تعزز عدم ثقة المستثمرين على خلفية مساكن غير مكتملة وانخفاض أسعار المتر المربع.
ولإنعاش القطاع العقاري وتحفيز النشاط، زادت الحكومة من إجراءات الدعم للقطاع في الأشهر الأخيرة. لكن النتائج تظل متواضعة.
وتشكل أزمة العقارات عقبة رئيسية أمام النهوض الاقتصادي. وهي تلقي بثقلها على قدرة البلاد على تحقيق هدف النمو لعام 2023، الذي حددته الحكومة ب"حوالى 5%".
سبر-اوهو/غ ر-نور/
© 2023 AFP
