أسس مساعدون اجتماعيون بمصالح وزارة العدل، جمعية مهنية تحت اسم “الجمعية الوطنية للمساعدة الاجتماعية بقطاع العدل”.
وحسب بلاغ للجمعية، يمثل “هذا الحدث لحظة فارقة في تاريخ العمل الاجتماعي القضائي بالمملكة، حيث تم تشكيل هذه الجمعية المستقلة بمشاركة مساعدين اجتماعيين من المصالح المركزية واللامركزية لوزارة العدل. و التي تعد الأولى من نوعها داخل القطاع”.
وأورد البلاغ أن “الجمعية تأسست على أسس الجدية، المسؤولية، والديمقراطية، وشهدت تعيين الأستاذ محمد حبيب كرئيس للمكتب المسير، بالإضافة إلى فريق إداري متنوع يعكس التزام الجمعية بمبادئ مقاربة النوع وتكافؤ الفرص”.
وتأتي هذه الخطوة في “أعقاب المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة الذي انعقد في أكتوبر 2023 بسلا، والذي نظم بشراكة مع “اليونيسيف” والذي شهد اهتماماً خاصاً من وزير العدل”.
وأكدت الجمعية التزامها ب”تعزيز جودة وفعالية مهنة المساعدة الاجتماعية في مرفق العدالة، مع التركيز على تطوير القدرات والمهارات التدخلية لأعضائها. وتخطط لإجراء دراسات وأبحاث موسعة في مجال العمل الاجتماعي القضائي وتوسيع مجالات التدخل المهني”.
تسعى الجمعية أيضاً لـ”المساهمة في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، مع تأكيد خاص على حماية الأسرة والمرأة والطفل والفئات الخاصة. هذه الخطوة لا تعكس فقط نمو الاهتمام الحكومي بموقع المساعدة الاجتماعية، بل تمثل أيضاً تجسيداً لروح التعاون والتفاني الذي يميز العاملين في هذا المجال الحيوي”.
وأشار البلاغ أنه “مع انطلاق “الجمعية الوطنية للمساعدة الاجتماعية بقطاع العدل – المغرب”، يفتح فصل جديد في تاريخ العدالة الاجتماعية بالمملكة، واعدًا بإحداث تأثير إيجابي عميق على النظام القضائي والمجتمع المغربي ككل”.
