سلط المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة، عبد الواحد رحال، أمس الاثنين بإسطنبول، الضوء على جهود المملكة في النهوض بقطاع التجارة الإلكترونية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الـ 39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك).
وأكد السيد رحال، خلال كلمته بجلسة العمل الوزارية للدورة الـ 39 للكومسيك، المنعقدة حول موضوع “تعزيز قدرات التجارة الإلكترونية لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”، أن المغرب يعمل على إرساء الظروف الملائمة للتجارة الإلكترونية، التي تعد رافعة حقيقية لتحقيق النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل عبر مساهمتها في ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن المملكة وضعت إطارا قانونيا ملائما لهذا القطاع، من خلال مدونة التجارة والقوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والأمن السيبراني وتنظيم المعاملات الإلكترونية.
وأضاف المسؤول أنه تنفيذا للرؤية الهادفة لتنمية قطاع التجارة الإلكترونية، أنشأت المملكة “وكالة التنمية الرقمية” وهي مؤسسة عمومية استراتيجية تهدف إلى تحفيز التحول الرقمي في المغرب، و”المنصة الوطنية لرقمنة التجارة” ، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التقنيات ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل مواكبة المقاولات الناشئة الرقمية التي تقترح حلولا مبتكرة في مجال التجارة.
من جهة أخرى، أفاد السيد رحال بأنه تم تدريب أكثر من 3000 مقاولة صغرى ومتوسطة تشتغل في مجال التسويق الرقمي، لضمان تزويدها بالمهارات الرقمية الضرورية قصد تقوية حضورها على الإنترنت وتعزيز المنافسة في التجارة الإلكترونية.
وأشار في هذا الصدد إلى إطلاق “برنامج تسريع المقاولات الناشئة” ، بشراكة مع فاعل دولي ، لمواكبة مجموعة من المقاولات الناشئة المغربية قصد تسريع نموها على الصعيد الجهوي والعالمي، بالإضافة إلى إبرام عدد من الشراكات مع أهم الفاعلين في مجال التجارة الإلكترونية بالمغرب، من أجل مواكبة رقمنة التجارة بالبلاد.
كما توقف عند إنجازات قطاع التجارة الإلكترونية المغربي، والذي شهد تطورا خلال السنوات الأخيرة، مع رقم معاملات تجاوز 2,1 مليار دولار أمريكي سنة 2022 ، ومعدل نمو سنوي فاق 30 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وفي موضوع آخر، قال السيد رحال إن المملكة المغربية تجدد التذكير بضرورة زيادة التنسيق بين دول منظمة التعاون الإسلامي وتكثيف جهودها المشتركة، في أفق تحقيق أهداف المنظمة والخاصة بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتقوية المبادلات التجارية البينية، بما يتماشى مع مخطط العمل العشري للفترة 2016-2025.
وأكد أن الجانب الاقتصادي والتجاري “يعتبر من أهم مكونات العلاقة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بأشقائها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منذ أمد بعيد، وهو ما يجد تجسيدا واقعيا له عبر الحرص على وضع هذه الاهتمامات في صدارة الاختيارات الخارجية للمملكة”. وأشار إلى أن سنة 2022 “عرفت تسجيل مستوى كبير للمبادلات التجارية بين المملكة وشركائها من البلدان الأعضاء الشقيقة يقدر بـ 22 مليار دولار أمريكي”، مضيفا أن “المغرب يعد، حسب إحصائيات منظمة التعاون الإسلامي، من الدول التي ساهمت في الرفع من مستويات التجارة الخارجية في إطار هذه المنظمة ضمن نفس السنة”.
وناقشت الدورة 39 للكومسيك، المنعقدة من 2 إلى 5 دجنبر الجاري، عددا من المواضيع الاقتصادية التي تهم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتقرير استراتيجية الكومسيك وخطة المنظمة حتى العام 2025، والتجارة البينية بين أعضاءها.
وركزت الدورة، أساسا، على تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، وتعميق التعاون المالي وتحسين قطاعي النقل والاتصالات وتطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي، واستدامة الأمن الغذائي، وكذا التعاون في التحول الرقمي.
يذكر أن لجنة الكومسيك تأسست خلال مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي انعقد في مكة المكرمة عام 1981. ودخلت حيز التنفيذ في مؤتمر القمة الرابع الذي انعقد في مدينة الدار البيضاء عام 1984.
وتعتبر الكومسيك المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي.
المصدر: الدار– وم ع
