* تمديد العمل بقانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها إلى 31 ديسمبر 2024
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، وقال وزير المالية لعزيز فايد أن النص سيحقق استقرارا في الوضعية الاقتصادية للبلاد.
في جلسة عامة رأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وبحضور وزير المالية لعزيز فايد ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة، صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، بينما رفضه نواب حركة مجتمع السلم.
وقال وزير المالية، لعزيز فايد، بعد التصويت أن المشروع هو ثاني قانون مالية تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع من المنتظر أن «يحقق استقرارا في الوضعية الاقتصادية» وذلك نتيجة التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية، والذي يرجع أساسا إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وبهذا الخصوص، أوضح فايد أنه تبين جليا أن الزيادة في نفقات الميزانية وكذا أخذ الاحتياطات المعبر عنها من طرف بعض المؤسسات والدوائر الوزارية بعين الاعتبار ستسمح بالتكفل بتنفيذ قرارات السلطات العمومية ومنها على وجه الخصوص، الالتزام باستكمال رفع الأجور، تعزيز الاستثمارات العمومية والتنموية على المستوى الوطني، مكافحة الغش والتهرب الجبائيين، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز عملية الرقمنة، وتوسيع نطاق استعمالها، ومواصلة الجهود الاستدراكية لفائدة بعض الولايات.
فايد الذي أثنى على المناقشة المستفيضة والمثمرة التي أبداها النواب تجاه المشروع أكد أن الحكومة تولي كل العناية والاهتمام اللازمين لدراسة كل الملاحظات المعبر عنها من طرف النواب والتكفل بها.
وقد شهدت جلسة التصويت أمس على مشروع قانون المالية لسنة 2024 أخذا وردا بين النواب أصحاب مقترحات التعديلات ولجنة المالية والميزانية بالمجلس، وكذا رئيس المجلس، حيث صوتت القاعة على مقترحات تعديلات كانت اللجنة قد رفضتها في تقريرها التكميلي، منها التصويت على المادة 85 مكرر 1 التي رفضتها اللجنة في تقريرها التكميلي لكن النواب صوتوا لصالحها داخل القاعة، وهي المادة التي تتحدث عن الاشهار العقاري، وهو ما دفع وزير المالية إلى التدخل بعد ذلك بتوضيح أورد فيه أن مجال هذه المادة هو الأملاك الوطنية للدولة وليس قانون المالية، ما حدا بأصحاب التعديل إلى سحبه.
لكن القاعة صوتت مرة أخرى على مادتين جديدتين كانت اللجنة المختصة قد رفضتهما في تقريرها التكميلي، ويتعلق الأمر بالمادة 113 مكرر4 جديدة التي ترفع قيمة الاعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الحقوق والرسوم بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج الراغبين في التنقل إلى التراب الوطني عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة 8 مليون دينار بالنسبة للعمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج، و10 مليون دينار بالنسبة للمواطنين الآخرين.
كما صوت النواب داخل القاعة لصالح المادة الجديدة رقم 113 مكرر 5 التي تنص على تمديد العمل بالقانون رقم 15-08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها إلى غاية 31 ديسمبر 2024 بدلا من 31 ديسمبر 2023 كما هو منصوص عليه في المشروع.
وصوت النواب كذلك على مادة جديدة أيضا هي المادة 118 مكرر جديدة لكن هذه الأخيرة قبلتها اللجنة في تقريرها التكميلي وتتعلق بالرقابة على ميزانية البرلمان بغرفتيه التي تتم وفقا للقواعد المنصوص عليها في أحكام القانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
إلياس -ب
