يتوقع أن يتسبب إيقاف تمويل زراعة القمح بمشروع الجزيرة في فشل الموسم الشتوي الذي كان يعول عليه في تأمين الغذاء للسودانيين.
الخرطوم: التغيير
تواصلت ردود الفعل على قرار إيقاف تمويل الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة والمناقل- وسط السودان، بعدما فشلت الجهود الحكومية متمثلة في (محافظ المشروع ووزارة المالية) في تمرير قرار رهن أصول المشروع لصالح البنك الزراعي مقابل تمويل الموسم الشتوي.
فيما اتهمت إدارة المشروع في، البنك الزراعي بالتعنت ووضع عراقيل أمام تمويل الموسم.
وقبل اسبوع كشف محافظ المشروع عمر مرزوق، أن إدارته بالتنسيق مع جهات حكومية قادت جهوداً لتوفير التمويل لزراعة القمح برهن أصول المشروع المقدرة بـ102 مليار جنيه.
والجزيرة هو أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وظل يواجه مشكلات في المواسم الماضية، على رأسها التمويل خاصةً زراعة القمح، وكان مزراعون واجهوا صعوبات لتعثرهم في سداد استحقاقات البنك الزراعي وبنك الإدخار وشركات خاصة.
واكد بيان لمشروع الجزيرة أن الإدارة بذلت مجهودا كبيرا لتمويل الموسم، حيث كللت مساعيهم بالنجاح بعد موافقة البنك الزراعي على التمويل بشرط الحصول على تفويض من وزارة المالية الاتحادية لإدارة المشروع بغرض التمويل، وسرد البيان جملة من التفاصيل.
تفاصيل البيان
وجاء في بيان إدارة المشروع: بعد موافقة وزير المالية على التفويض بتاريخ 24/ 11/ 2023 تم التوقيع بين البنك الزراعي وإدارة مشروع الجزيرة على عقد التمويل يوم 26/ 11/ 2023 وارسل العقد الى المستشار القانوني للبنك للتوثيق بتاريخ 28/ 11/ 2023 إلا ان الإدارة فوجئت يوم الخميس 30/ 11 2023 بأن طلب السيد المستشار القانوني للبنك الزراعي في خطابه للسيد مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة بإضافة ستة شروط أخرى وضرورة الايفاء بها علما بأنه في تأريخ 6/ 11/ 2023 لم يذكر هذه الشروط وبما أن الوقت لا يسمح بذلك ويتعارض مع توصيات هيئة البحوث الزراعية والالتزام بمواقيت زراعة وري القمح.
وأعلنت إدارة مشروع الجزيرة عن إيقاف التمويل بسبب الشروط الإضافية من قبل المستشار القانوني للبنك الزراعي.
علما بأن إدارة مشروع الجزيرة قد وفرت 225 ألف جوال من تقاوى القمح وتوزيعها على المزارعين بالمشروع منها 65 ألف جوال من برنامج الغذاء العالمي مجانا.
إيقاف الصفقة
وعقب توقيع العقد شرعت إدارة المشروع في توزيع مدخلات الإنتاج التي تم تموليها عبر البنك الزراعي بجملة 75 مليار جنيه متضمنة هامش الربح لزراعة مساحة 300 ألف فدان قمح.
لكن وفور توقيع العقد أصدر محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق علي أحمد قراراً بإيقاف رهن أصول مشروع الجزيرة.
تحديات
وأقر محافظ مشروع الجزيرة خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً بالتحديات التي تواجه تمويل الموسم الصيفي وتأثر المشروع بالحرب.
وأشار للجهود التي قادتها إدارة المشروع بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والمالية الاتحاديتين لتوفير التمويل من خلال رهن أصول المشروع والمقدرة بمبلغ 102مليار جنيه، ونقل تفويض التمويل للمحافظ الحالي، من المحافظ السابق.
إلا ان قرار رفض رهن الاصول اوقف توزيع المدخلات.
وكان مدير الإدارة المالية بالمشروع فضل المولى إبراهيم أكد اهتمام إدارة المشروع بزراعة القمح لتأمين الغذاء للمواطن في ظل الراهن الإقتصادي والأمني، دون السعي للأرباح وإن صودرت أصول المشروع- بحسب تعبيره.
ومنذ أن تم الإعلان عن رهن أصول مشروع الجزيرة سادت حالة من التوتر وسط المزارعين الذين بدأوا في الترتيب للتصدي لهذا القرار.
سوابق
وأكد مصدر لـ(التغيير) ان قضية الرهن ليست جديدة وانها كانت تتم في السابق دون إعلام حيث يتم فك الرهن بعد السداد.
وقال انه وطيلة فترة المحافظ السابق عثمان سمساعة كان البنك الزراعي يتسلم ورق المشروع للتمويل بالمشروع وفقاً لتفويض صادر منذ العام 2015 لإدارة المشروع من وزارة المالية الاتحادية.
وأضاف بأنه عندما تسلم عمر مرزوق سار على ذات نهج سلفه سمساعة.
تساؤلات قانونية
وتساءل المحامي عثمان حسن في حديثه لـ(التغيير) عن شرعية القرار والتوقيع برهن أصول المشروع لينال المزارعون قرضاً لتمويل الموسم الزراعي في ظل غياب الجهاز التشريعي.
وقال: ما المقصود بالاصول هل هي المباني الإدارية والورش وغيرها بعيدا عن أراضي المشروع؟ واضاف: كيف ترهن مشروعاً حكومياً لبنك او مؤسسة حكومية؟
وتابع: القضية فيها خلل قانوني واضح واذا اكتملت الصفقة كانت ستكون باطلة قانونياً.
وأشار إلى أن قرار الإلغاء الصادر من بنك السودان رغم أهميتة في إيقاف هذا العبث إلا انه ايضا غير قانوني وربما جاء (مخارجة) من الورطة القانونية.
وقال حسن إن قضية الرهن اذا تمت ستكون كارثة بتشريد المزارعين وتحويلهم لمؤجرين علماً أن بعضهم ملاك للأراضي.. إذاً الرهن غير قانوني.
فشل متوقع
وتوقع عدد من المزارعين في حديثهم لـ(التغيير) فشل الموسم الزراعي الشتوي للقمح، ونوهوا إلى أن العديد من المزارعين استبدلوا زراعة القمح بالكبكبي.
وشكك المزارعون في تداعيات وملابسات إيقاف التمويل بهدف الرهن وتشريد المزارعين وتحويلهم من أصحاب ملك لمستأجرين.
