أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة ستفتح ملف عدد من مشاريع إعادة هيكلة أحياء في مدينة الدار البيضاء، خلال الاجتماعات المقرر عقدها مع والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد مهيدية، مؤكدة أنه سيتم رفع تقرير إلى الملك بشأن الاكراهات التي حالت دون تنفيذ هذه المشاريع.
وتابعت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال لأحد للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول “إعادة هيكلة الأحياء غير القانونية”، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، “هناك جهودا جارية لمعالجة الإكراهات التي تواجه إعادة هيكلة أحياء في مدن كبرى مثل مراكش والدار البيضاء، كحي الهراويين”، مشيرة إلى أن الإشكالية التي واجهت إعادة هيكلة هذا الحي “لا تعود إلى نقص في الاتفاقيات”.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هناك “تصور ومشروع ملكي طموح، حيث تم توفير إمكانيات كافية لتحقيقه، لكن واجهته إشكاليات ترتبط بالعقار وغياب الحكامة”.
وحسب المنصوري، فالوزارة عقد العديد من الاجتماعات بخصوص هذا الملف مع الوالي السابق للجهة، مشيرة إلى اجتماعات مرتقبة مع الوالي الجديد، لاستعراض ومناقشة ملف اتفاقيات المشاريع التي توقفت، وأكدت أن هناك اتفاقيات تم توقيعها دون إجراء دراسة دقيقة أولي، ونتيجة لذلك، ظهرت صعوبات وتحديات في مرحلة تنفيذها.
وفيما يخص الاتفاقيات المرتبطة بمشروع الهراويين، قالت الوزيرة “أنا مع إعادة النظر في هذه الاتفاقيات، وبما أنه مشروع ملكي سنبلغ الملك بالإكراهات التي واجهتنا في تنفيذ هذا المشروع، وسنفعل كل الاتفاقيات لضمان استفادة عموم الساكنة”.
