أيام قليلة وتنطلق الانتخابات الرئاسية بفتح لجان الاقتراع أمام الناخبين داخل مصر على مدار 3 أيام، وفقاً للجدول الزمنى الذى حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، لتبدأ المرحلة الأخيرة فى السباق الرئاسى، فيما يبدأ الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية اعتباراً من الساعة 12 صباح بعد غد الجمعة 8 ديسمبر 2023، قبل يومين من بدء الاقتراع بالداخل المقرّر أن يبدأ فى الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً لمدة ثلاثة أيام «الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023».

«الوطن» استضافت أعضاء حملة المرشّح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، لطرح البرنامج الانتخابى الخاص به، خاصة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الحديث عن مكاسب الأحزاب من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وأهمية نزول الناخبين للإدلاء بأصواتهم، واستهل صحفيو «الوطن» الندوة التى استضافت أعضاء الحملة، وهم: «زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمى باسم الحملة، مكرم رضوان، النائبة إيلاريا حارص، وآية أشرف، أعضاء الحملة»، بالتأكيد على السياسة التى تتبعها الجريدة تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون أى فوارق.

زاهر الشقنقيرى: قرار الدفع بمرشح رئاسى مخطط له قبل عشر سنوات.. ولا يوجد تعارض قانونى بين عضويته فى «الشيوخ» وترشّحه للرئاسة

أكد زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمى باسم حملة حازم عمر، أن قرار ترشّح المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، لم يكن قراراً فردياً على الإطلاق، بل كان قراراً حزبياً جاء من خلال عملية تصويت داخل الحزب، ففى يوليو الماضى تم التصويت على القرار بواسطة الهيئة العليا والهيئة البرلمانية والأمانة العامة، وجاءت النتيجة لصالح الدفع بمرشح رئاسى بنسبة 64.7% وتفويض الهيئة العليا بتسمية المرشح، مشيراً إلى أن قرار الترشّح كان مخططاً له قبل 10 سنوات، حيث أعلن المهندس حازم عمر خلال لقاء تليفزيونى سنة 2015 أن الحزب يُخطّط للدفع بمرشح رئاسى بعد وصوله إلى مرحلة النُّضج السياسى وامتلاكه رؤية تجاه مختلف القضايا والملفات، وعندما وجدنا أن ذلك قد تحقّق قرّرنا أن نخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وفى ما يتعلق بتأييد حزب الشعب الجمهورى للدولة، طوال السنوات الماضية، قال زاهر الشقنقيرى: «حزب الشعب الجمهورى كان ولا يزال مؤيداً للدولة فى قضايا الأمن القومى، كونها قضايا قائمة على ثوابت وطنية، وشهدت منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية الكثير من القلاقل التى تسبّبت فى تغيير ملامح المنطقة، وبالتالى فإن الاصطفاف الوطنى خلال تلك الظروف ضرورة ملحة، وعندما توجّهت الدولة نحو المسارات التنموية وتشييد المشروعات القومية كان لحزب الشعب الجمهورى رؤية شاملة لعملية التنمية التى تمضى بها البلاد، والتى من شأنها أن تحسّن المستوى المعيشى للمواطن المصرى، فكان لا بد من الدفع بمرشح رئاسى لتنفيذ تلك الرؤية».

وأشار إلى عدم وجود تعارض أو تضارب قانونى بين ترشّح المهندس حازم عمر لرئاسة الجمهورية، وعضويته بمجلس الشيوخ، حيث تم الفصل فى ذلك الأمر من قِبل لجنة الفتاوى بمجلس الشيوخ، وبخصوص العنصر البشرى والقائمين على حملة المرشّح الرئاسى، قال «الشقنقيرى»: «قُمنا بإعداد كوادرنا البشرية المنوطة بإدارة الحملة الانتخابية فى الداخل والخارج من خلال محاضرات، بالإضافة إلى تدريس برامج شاملة من شأنها أن تصقل خبراتهم فى التعامل مع الحملات الانتخابية وإدارتها بشكل تنظيمى، وذلك حرصاً من إدارة الحملة على الخروج بمستوى مشرّف وأداء تنظيمى يليق بحزبنا».

وعن تعرّض الحملة لمضايقات خلال أنشطتها، أوضح «الشقنقيرى»: «لم نتعرّض لأى مضايقات خلال جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لترشّح المهندس حازم عمر للانتخابات الرئاسية، خلال الفترة الماضية، وتوجّه أعضاء الحزب والداعمون من غير الأعضاء لمكاتب الشهر العقارى لتحرير التوكيلات دون أى ضغوط أو ممارسات تقيّد الحرية، كما نفّذنا الدعاية الانتخابية اللازمة لمرشّحنا، سواء تعليق البنرات أو الصور أو توزيع برنامجنا الانتخابى على المواطنين بالشوارع والميادين، دون أى قيود، وأجهزة الدولة تعاملت بكل حيادية مع جميع المرشحين».

فريق حملة المرشح الرئاسى: قرار «المتحدة» منح كل مرشح 100 دقيقة لعرض برنامجه يؤكد التزامها الحياد 

وأوضح «الشقنقيرى» أنّ قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص 100 دقيقة لكل مرشح عبر الفضائيات لعرض برنامجه الانتخابى يؤكد أن الشركة تقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين لانتخابات الرئاسة، ويُظهر مدى حرصها على أن تخرج العملية الانتخابية بشكلها المستحق أمام العالم. وبخصوص منابر الإعلام المعادى التى تهدف إلى بث أجواء الإحباط بين الناخبين، قال «الشقنقيرى»: «لا نلتفت إلى أبواق المشككين على الإطلاق ونبذل قصارى جهدنا لكسب ثقة الناخبين، والحزب حقّق عدة مكتسبات من خلال تكوين صورة ذهنية كبيرة بين المواطنين عن حزب الشعب الجمهورى وجعلته الأكثر تداولاً وحديثاً على منصات التواصل الاجتماعى، الأمر الذى سيلعب دوراً كبيراً فى الترويج الإعلامى له خلال الانتخابات البرلمانية والمحليات المنتظر إجراؤها خلال الفترة المقبلة».

مكرم رضوان: برنامج مرشحنا يتضمّن حلولاً جذرية للمشكلات الاقتصادية.. ولدينا رؤية شاملة للنهوض بالملف الصحى وزيادة عدد الأسرّة بالمستشفيات

من جانبه، قال مكرم رضوان، عضو الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى حازم عمر، إن المحور الاقتصادى فى برنامج مرشحنا يهدف إلى المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية الصعبة التى تواجهها الدولة المصرية فى الوقت الراهن بفعل الأزمات العالمية المتداخلة والممتدة التأثير «أزمة كوفيد، والأزمة الروسية - الأوكرانية»، التى أضرّت بأغلب اقتصادات العالم، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادى العالمى يتطلب مواجهة تلك التحديات بزيادة الإنتاجية فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الصناعة والزراعة، والتجارة، والطاقة)، فضلاً عن رفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة بهدف تخفيف أعباء المواطنين الاقتصادية، وذلك عبر إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية التى تستهدف إصلاح الموازنة العامة للدولة، وضبط السياسات النقدية والمصرفية، وتفعيل منظومة الاقتصاد الرقمى، وزيادة تطبيقات الاقتصاد المصرى الأزرق، وتطوير ريادة الأعمال فى مصر.

وأضاف مكرم رضوان أن رؤية برنامجنا الانتخابى تجاه الملف الصحى تتمثّل فى العمل على أربعة محاور، أولها محور البنية التحتية، ويشمل العمل أربعة مستويات، من بينها وحدات ومراكز طب الأسرة، وهى المعنية بتقديم الخدمة الوقائية، وكذلك علاج الحالات البسيطة، التى تمثل ما يزيد على 70 - 80% من الحالات المرضية، ولدينا ما يقرب من 5000 وحدة طب أسرة فى القرى، وهى نسبة مقبولة جداً تقترب من المعدل العالمى «وحدة لكل ٢٠٠٠٠ نسمة»، ولكن يظل العدد محدوداً جداً فى مدن عواصم المراكز والمحافظات، وهو ما يستدعى بناء عدد من مراكز طب أسرة حضرية فى تلك المدن، طبقاً للمعدل العالمى، «مركز لكل ٤٠٠٠٠ نسمة»، إضافة إلى تطوير ما يحتاج من الموجود فعلياً، ونأمل خلال الخمس سنوات المقبلة أن تعمل كل وحدات ومراكز طب الأسرة من خلال أطباء متخصّصين فى طب الأسرة، وتشغيل الوحدات فى القرى الأم للوحدات المحلية، لتعمل 24 ساعة، إضافة إلى تشغيل عيادات تخصّصية.

كما يتضمّن محور البنية التحتية المستشفيات المركزية، وتطويرها سيصنع الفارق فى المنظومة الصحية من زاوية عدالة التوزيع الجغرافى وقربها من كل القرى التابعة للمركز، وتحديد وصف وظيفى لكل مستشفى، طبقاً للمتاح من البنية الأساسية والقوة البشرية وطبيعة المكان، مع توفير الأجهزة الطبية والمستلزمات، التى تتوافق مع ذلك، لتستطيع تقديم الخدمة المنوطة بها على أكمل وجه، إلى جانب المستشفيات التى تقدّم خدمة ثلاثية، أو ما يُسمى بخدمة طبية متقدّمة وتشمل المستشفيات الجامعية والتعليمية وأمانة المركز الطبية المتخصّصة وغيرها والمتوافرة تقريباً فى كل عواصم محافظاتنا، وينقصنا فقط تطوير بعضها لتصبح مطابقة للكود مع زيادة عدد الأسرة، لنقترب من المعدل العالمى، ونثمّن اتجاه الحكومة إلى إقامة مدن طبية جديدة ونقترح أن تكون جميعها تابعة لكليات الطب لجامعات عريقة أو لأفرع منها، لنضمن جودة المنتج مع تكلفة تشغيل أقل.

وضمن محور البنية التحتية أيضاً المستشفيات الخاصة، ومن المعروف أن المتوسط العالمى 29 سريراً/ 10000 شخص، ونحن أقل من هذا العدد فى مصر، مما يعنى ضرورة مضاعفة عدد الأسرة، ونظراً لأنه من الصعب تحقيق ذلك من خلال موازنة الدولة، فإنه يجب علينا دعم القطاع الخاص ممثلاً فى رجال الأعمال والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى إقامة مستشفيات مطابقة للكود وتفى باشتراطات التأمين الصحى الشامل لتُسهم بنسبة ملحوظة فى تقليل نسبة عجز الأسرة، إضافة إلى إمكانية شراء الخدمة منها عند الحاجة، بما يساعد فى تحقيق إعطاء حوافز للمستثمرين من خلال تسهيلات فى أسعار الأراضى من المجتمعات العمرانية الجديدة ومن وزارة الزراعة لتسمح ببناء مستشفيات على أراضٍ ملاصقة للحيز العمرانى، وكذلك وزارة المالية لتُعطى تسهيلات جمركية وضريبية.

وأضاف أن المحور الثانى من البرنامج الانتخابى يُسلط الضوء على القوى البشرية من خلال الاهتمام بالتعليم الطبى بزيادة عدد الكليات أو إقامة أفرع للكليات الأم فى المدن الكبرى لتعويض العجز وتقليل عدد الطلبة فى الدفعة الواحدة، ليتماشى مع التعليم التكاملى من خلال مجموعات صغيرة من الطلبة، وبعلاقة مباشرة مع الأستاذ، وبالتالى نضمن خريجين على مستوى عالٍ، لأن هدفنا الوصول إلى المعايير العالمية، وكذلك صقل أبنائنا الخريجين بالمهارات العملية خلال فترة التدريب بعد الشهادة العلمية، وهو ما يُسمى تدريب الامتياز فى مستشفيات متميزة، بالإضافة إلى اعتماد شهادة واحدة فقط للدراسات العليا للأقسام الإكلينيكية، ألا وهى البورد المصرى، والمعتمد من خلال مجلس الصحة المصرى، وهى شهادة يُعترف بها دولياً وتناظر مثيلاتها فى كل دول العالم المتقدم. واستكمل بأنه لا بد من الالتزام بالتعليم الطبى المستمر وإعادة رخصة العمل كل خمس سنوات بناءً على النشاط الطبى لكل مقدّم للخدمة وتزكية من رؤسائه فى محل عمله: «نأمل فى خطتنا المستقبلية الوصول إلى المعدلات العالمية فى نوعية القوة البشرية فى الأطباء وهى ٤٠٪ من قوة أطباء الأسرة، ٤٠٪ إخصائيين متميزين فى تخصصهم العام، و٢٠٪ تخصصات دقيقة».

آية أشرف: نراهن على وعى الناخبين.. ويجب إعادة توزيع القوة البشرية طبقاً للمعدلات العالمية لكل مؤسسة طبية

فيما قالت آية أشرف، عضو لجنة الإعلام المركزية بحزب الشعب الجمهورى، إن المحور الثالث فى البرنامج الانتخابى للمرشح حازم عمر، هو التشغيل ويتضمن الحوكمة وتشمل كل إجراءات الخدمة الصحية ليسهل تسجيل كل ما يخص المواطن فى ملف واحد وتقليل التكلفة ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمى والوصف الوظيفى الذى تم اعتماده فى منظومة التأمين الصحى الشامل ويجب تعميمه على كل المستشفيات، لأننا جميعاً نتّجه نحو هذه المنظومة، وعلى الجميع أن يلتزم بدوره الوظيفى، كما حدّده الهيكل.

وأضافت أنه يجب إعادة توزيع القوة البشرية نسبياً طبقاً للمعدلات العالمية لكل مؤسسة طبية أو كل تخصّص حتى لا يكون هناك فاقد كبير فى القوة البشرية، بالإضافة إلى التحول من عمالة الوفرة إلى عمالة النُّدرة إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك من خلال برامج إعادة تأهيل مكثّفة تقوم بها الوزارة، بالاشتراك مع مؤسسات علمية متخصّصة، كما يجب أن تتماشى تجهيزات المؤسسة الطبية من أجهزة ومستلزمات وأدوية مع القوة البشرية المتاحة، ويتطابق الاثنان معاً ليكونا الوصف الوظيفى للمؤسسة.

وتابعت: «يجب فصل الممول عن مقدّم الخدمة عن المراقب، وهو ما تحقّق من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والإسراع فى تطبيق المنظومة بالسماح للمستشفيات التى تحصل على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة للتأمين الصحى الشامل، بالتعاقد والانضمام للمنظومة حتى لو لم تدخل المحافظة فى المنظومة، وكذلك حالات الطوارئ كلها تعالج مجاناً، بعدها يتم استكمال العلاج من خلال تغطية نفقة الدولة أو التأمين الصحى، ومن الممكن أن تعمل العيادات الخارجية ثلاث فترات من 8 صباحاً - 12 ظهراً، ومن 12 ظهراً - 4 عصراً ومن 4 عصراً - 8 مساءً، على أن تكون إحدى الفترات بمقابل بسيط جداً والفترة الأخرى للأطباء الإخصائيين الشبان بأسعار متوسّطة لرفع دخلهم، والفترة الثالثة لأساتذة واستشاريين بأسعار عالية نسبياً، على أن يحصل المستشفى على 50% من قيمة الكشف كمصدر دخل للمستشفى وفرصة لاستقطاب الأطباء المتميزين للمستشفيات».

واستكملت: «حرصنا خلال الفترة الماضية على الوجود عبر وسائل التواصل مع المواطنين لشرح برنامج مرشحنا الانتخابى بشكل مفصّل لكسب ثقتهم، وتم التوافق على وضع استراتيجية شاملة من شأنها أن يتم الترويج لبرنامج مرشحنا بشكل إلكترونى، وتم التوافق على أن يكون الترويج لبرنامج مرشحنا من خلال منصات التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر» وغيرهما من وسائل التواصل، التى يستخدمها معظم المواطنين خلال رحلة حياتهم اليومية، وبالفعل نجحنا نجاحاً كبيراً فى تحقيق هدفنا ورصدنا ذلك من خلال زيادة نسبة المتابعات والمشاهدات على صفحاتنا بوسائل التواصل الاجتماعى وتفاعل عدد كبير من الرواد مع صفحاتنا، الأمر الذى يؤكد أنها لعبت دوراً مهماً فى عامل السرعة فى الترويج الإعلامى لمرشحنا، كما أننا نراهن على وعى الناخبين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة».

إيلاريا حارص: نهدف إلى الاستفادة من رأس المال البشرى وتعديل قانون زراعة الأعضاء بإضافة مادة تسمح بالموافقة الاستباقية

النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب وعضو حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، قالت إن المحور الرابع فى البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى حازم عمر، قائم على التشريعات اللازمة للمرحلة، وهى تفعيل مجلس الصحة المصرى، وتعديل قانون زرع الأعضاء، بإضافة مادة تسمح بالموافقة الاستباقية لنقل الأعضاء من حديثى الوفاة أو موت جذع المخ، بالإضافة إلى إصدار قانون المسئولية الطبية، ليسمح بخلق بيئة آمنة للعمل فى مجال الخدمة الصحية ويضمن العدالة لكل من المواطن ومقدم الخدمة.

وأوضحت أن من بين التشريعات المطلوبة هو تعديل قانون تنظيم الجامعات للاعتراف بشهادة البورد المصرى للتعيين مدرساً مساعداً أو مدرساً بعد الانتهاء من تحضير رسالة فى موضوع متقدّم موافق عليه من الجهات المختصة، بالإضافة إلى تعديل قانون المهن الطبية للسماح للمتمتعين بالكادر بالحصول على ميزات أخرى من الموازنة العامة للدولة، طبقاً لطبيعة عملهم وعدد ساعات العمل، وكذلك تعديل قانون العمل ليسمح بالتدرّج فى عدد ساعات العمل بين الطبيب المقيم والإخصائى والاستشارى، ومنه يتم توزيع عدد ساعات العمل على أيام الأسبوع، بالإضافة إلى السماح بإجازة يومين للطبيب المقيم والإخصائى، وثلاثة أيام للاستشارى فى الأسبوع، مع الالتزام بما جاء فى نص المادة 45 من قانون الخدمة المدنية، فعلى السلطة المختصة تحديد أيام العمل خلال الأسبوع ومواقيته وتوزيع عدد ساعاته حسب مقتضيات المصلحة العامة، شريطة ألا تقل ساعات العمل فى الأسبوع عن 35 ساعة، ولا تزيد على 42 ساعة.

واستكملت: «أعددنا خطة للمحور الاجتماعى داخل برنامجنا لبناء رأس المال البشرى من خلال الاستثمار فى التعليم، والصحة، واكتساب المهارات المؤهلة لسوق العمل، فضلاً عن توفير برامج الحماية الاجتماعية، فالاستثمار فى هذه المجالات الثلاثة تحديداً يعنى توفير نوعية عمالة بصحة جيدة ويعنى كذلك تأهيلاً علمياً وفنياً ملائماً لاحتياجات سوق العمل، مما ينعكس بالإيجاب على تنشيط الاقتصاد من خلال ارتفاع مستوى الإنتاجية كمّاً وكيفاً، كما يؤدى إلى توفير فرص عمل وتوليد دخول للمواطنين، بما يسهم بدوره فى خفض معدلات الفقر وزيادة مستوى المعيشة، خاصة لدى محدودى الدخل».