أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فصول قضية “مافيا القضاء” التي أسقطتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء العام الماضي، بعد تتبع هواتف المشتبه فيهم الذين كانو على علاقة مع وكيل الملك المسجون لثماني سنوات هشام لوسكي.
المحكمة قضت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بتخفيض عقوبة المتهمين في الملف، مع تبرأت نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، الذي كان متابعا بسنة حبسا نافذا في المرحلة الابتدائية.
كما خفضت المحكمة مدة الحبس في حق كل من نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع “م.ج”، وحكمت عليه بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعدما أدين ابتدائيا من طرف هيئة الرئيس المستشار علي الطرشي بـ5 سنوات حبسا نافذا، والوسيط المتهم الرئيسي في القضية الملقب بـ”العمومي” من 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، والوسيط الثاني “ع.م” الذي أدين بدوره ابتدائيا بخمس سنوات.
وبالنسبة لباقي المتهمين، فقد قررت المحكمة تخفيض عقوبتهم الحبسية من سنة إلى 8 أشهر وغرامة قدرها 5000 درهم، وهم: “ر. غ” (موظف) و”ط ب” (مقدم شرطة)، و”س. ع” (بناء)، ثم “ح. ل” (بناء)، و”ح ف” (مسير شركة)، وخ أ.ط” (عاطل)، ثم “ب ف” (مساعد تاجر)، و”م ب” (لحام) و”م ل” (بدون)”،إلى جانب كل من “ح م” (مسير مقهى)، و”إ س” (بدون) و”عبد ف ش” (مياوم)، و”إ.ز” (مستشار قانوني)، ثم “م. ن” (ربة بيت)، و”ف. ن. د” (عون سلطة بدار بوعزة)، و”عبد ق ش” (سائق سيارة أجرة)، إضافة إلى “ن ر (موظفة بمحكمة الإستئناف)، و”م و” (مقدم شرطة رئيس)، و”م. ح” (حارس أمن)، و”ح. أ” (دركي متقاعد)، و”ن. م” (مقاول)،و”ي.د” (ضابط شرطة قضائية).
وتأتي هذا على خلفية القضية التي هزت محاكم الدار البيضاء صيف العام الماضي على إثر اعتقال شبكة من السماسرة والوسطاء والقضاة والعناصر الأمنية في القضية التي عُرفت بـ”شبكة الرمال”، وتجهت إليهم تهم عدة على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
