وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رسالة إلى رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بخصوص صفقية تحلية مياه الدار البيضاء التي أثارت جدلا واسعا بخصوص تنازع المصالح، وفوز شركة لرئيس الحكومة بها.
وقال بووانو، في رسالته، إن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، عُهد إليها في إطار مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 36 و167، بتلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد المشار إليها في الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي.
وأكد بووانو أن منابر صحفية، نشرت خبرا يتعلق بنيل شركة “أكسيونا” الإسبانية، و”أفريقيا غاز” و”غرين أوف أفريكا” التابعتين لهولدينغ “أكوا”، لصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، موضحا أن رئيس الحكومة، مساهم رئيسي في الهولدينغ الاقتصادي “أكوا”، وفق تقارير مجلات اقتصادية متخصصة، على الرغم من إعلانه في بلاغ بتاريخ 13 شتنبر 2021، “الشروع” في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي “أكوا”.
وأضاف أن صاحب مشروع محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، هو وزارة التجهيز والماء، التي تدخل ضمن الاختصاص التنظيمي لرئيس الحكومة، وفق مقتضيات القانون رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لا سيما المادة 5.
والتمس رئيس المجموعة، في التبليغ المذكور، من رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، دراسة وقائع الصفقة المشار إليها، والـتأكد من صحتها.
واستند رئيس المجموعة، في تبليغه للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على مقتضيات القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيأة نفسها، لاسيما المواد 3 و4 و21.
