5 ساعات تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابى للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 داخل البلاد، حيث يتوقف المرشح عن الدعاية منتصف هذه الليلة كبداية ليوم الجمعة 8 ديسمبر وذلك قبل يومين من تاريخ الاقتراع.
وتبدأ عملية التصويت بالداخل يوم الأحد 10 ديسمبر، وتستمر ثلاثة أيام متتالية تنتهى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل، واستقرت الهيئة الوطنية للانتخابات على طباعة ما يزيد عن 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد من لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين، بالإضافة البدء فى طباعة كشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وحددت الهيئة طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.
وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: "المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتمثل الدعاية الانتخابية كافة الانشطة التى يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والمصلقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامى فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الانشطة التى تستهدف اقناع الناخب بالبرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عدد من الضوابط والمحظورات فى الدعاية الانتخابية فحددت الحد الاقصى للانفاق على الدعاية 20 مليون جنيه فى الجولة الأولى و5 ملايين فى الاعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية فى بنك مصر أو الأهلى لمراقبة مصروفات الدعاية، وسمحت ايضا بتلقى تبرعات من الاشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد أقصى 2% من قيمة العشرين مليون المخصصة للانفاق.
وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات، استعمال الشعارات الدينية فى الدعاية أو استخدام دور العبادة والجامعات والمبانى الحكومية والمواصلات العامة فى الدعاية، وكذا حظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما حظرت استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأى شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية، كما يحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابى أو السلبى على نتيجة الانتخابات.
