إذا كان لدى أي بلد مدارس مصممة للتعامل مع جائحة كوفيد، فستكون فنلندا، التي تمتلك بالفعل نظاما تعليميا رقميا للغاية جعل لوجستيات التعلم عن بعد سهلة بشكل مدهش.
لكن حتى في فنلندا، كان التأثير هائلا. في مدرسة كولوساري الثانوية، استغرق الأمر عاما ونصف حتى يعود التدريس إلى طبيعته بعد أن أعلنت الحكومة الفنلندية حالة الطوارئ في مارس 2020 استجابة للانتشار السريع لكوفيد.
تم إغلاق مبنى المدرسة، الواقع على جزيرة صغيرة في إحدى ضواحي هلسنكي، بالكامل لمدة بضعة أشهر فقط. لكن الارتفاعات المحلية في معدلات الإصابة تعني استمرار التعلم الهجين حتى أواخر 2021، حيث كانت مجموعات من الطلاب تتناوب بين التباعد الاجتماعي في الفصول الدراسية والاتصال عن بعد.
يقول إيسكو هايرينن، مدرس الرياضيات والفلسفة في المدرسة: "كان من الواضح حقا أن فترة كوفيد كانت ثقيلة على الطلاب وأعتقد أننا ما زلنا ندفع الثمن".
وأضاف: "أكثر من المعرفة المحددة، فقد واجهوا صعوبة في كيفية التعلم، وكيفية التصرف في مجموعة وما هو متوقع عندما يأتون إلى المدرسة. وقد انعكس ذلك في تعلمهم".
لم يكن تأثير الجائحة يقتصر على طلاب مدرسة هايرينن، حيث تظهر البيانات الجديدة الصادرة عن أحدث برنامج لتقييم الطلاب الدوليين التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاضا عالميا غير مسبوق في التحصيل الدراسي بين 2018 و2022.
تعد تصنيفات بيزا، التي تصدر كل ثلاثة أعوام، المعيار الأساس لمقارنة نتائج التعليم بين الدول وكثيرا ما توفر الدافع للإصلاحات. تعطي أحدث البيانات، التي تأخرت لمدة عام بسبب الجائحة، نظرة موثوقة ومفصلة حول مستوى الاضطراب الذي عانته أنظمة التعليم.
وكانت النتائج الرئيسة كبيرة. فقد انخفض أداء القراءة والرياضيات في أغلبية أنظمة التعليم بين 2018 و2022، وكانت الاقتصادات المتقدمة الأكثر تأثرا.
في 2022، تخلف الأطفال العاديون في عمر 15 عاما في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن نظرائهم عام 2018 بمقدار ثلاثة أرباع العام في الرياضيات ونصف عام في القراءة. وفي الأنظمة التعليمية الـ44 الأخرى التي شاركت في التقرير، ومعظمها من الاقتصادات النامية، كان فاقد التعلم في كلا المادتين أقرب إلى ثلث العام.
يأتي إصدار أحدث بيانات تصنيف بيزا في الوقت الذي تجري فيه كثير من الحكومات حول العالم تحليلا بأثر رجعي لفيروس كوفيد، لتقييم أفضل السبل للاستجابة لجائحة مستقبلية. كان التأثير في المدارس جزءا مهما من التحقيق المستمر في المملكة المتحدة بشأن كوفيد.
لا تستكشف البيانات الجديدة تأثير الجائحة فحسب، بل تسلط الضوء على الاتجاهات طويلة الأجل في النتائج التعليمية حول العالم. يحذر أندرياس شلايشر، مدير التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أن كوفيد لم يكن السبب الوحيد لانخفاض المعايير في الاقتصادات الغربية المتقدمة. وبدلا من ذلك، عزز الاتجاهات التي كانت واضحة بالفعل في كثير من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويقول: "عندما تنظر إلى الاتجاهات الأخيرة في سياق الاتجاهات طويلة الأجل، فستحصل على صورة مختلفة تماما". لقد أثرت عوامل مثل المستوى العام للاستثمار في التعليم، ووضع المعلمين ومستويات أجورهم والتوقعات الأكاديمية للطلاب على النتائج التعليمية.
كان أحد الاتجاهات اللافتة للنظر على مدى العقد الماضي التدهور المستمر في متوسط درجات القراءة والعلوم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. واتسم تحصيل الرياضيات في الأعوام التي سبقت الجائحة بالركود.
وفي الوقت نفسه، شهدت بعض الاقتصادات خارج أوروبا وآسيا، مثل بيرو وقطر، تحسنا ملحوظا منذ 2012.
يقول شلايشر: "لم يعد العالم المتقدم يحتكر التعليم الجيد. ولم يعد العالم منقسما بين دول غنية وذات تعليم جيد وبين دول فقيرة وذات تعليم سيئ".
كان لجائحة فيروس كورونا تأثير عميق في صحة الأطفال وتحصيلهم التعليمي حول العالم.
بشكل عام، كانت الدول التي فرضت عمليات إغلاق أقصر أكثر احتمالا لتحقيق تحصيل أعلى نسبيا، لكن كيفية تنظيم المدارس للتعطيل والتعلم عن بعد كانت أيضا أساسية. ووجد تحليل بيزا أن أنظمة التعليم كانت أكثر مرونة عندما اكتسب الأطفال المهارات اللازمة للتعلم بشكل مستقل وشعروا بدعم أكبر من معلميهم.
وفي سنغافورة، التي صنفتها منظمة بيزا كأفضل نظام تعليمي من حيث الأداء، تم إدخال التعلم المدمج بشكل دائم في المناهج الدراسية بعد الجائحة. يقضي جميع طلاب المدارس الثانوية الآن نحو يومين في الشهر في القيام بدراسة ذاتية في المنزل، بدعم من التكنولوجيا التي تمولها الدولة للطلاب.
وبالنسبة إلى معظم الطلاب، كانت الدراسة ذاتية التوجيه عائقا أكبر من استخدام أنظمة التعلم عبر الإنترنت. وقال نحو نصف الطلاب الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنهم يواجهون مشكلات في تحفيز أنفسهم على العمل أسبوعيا.
كما تدهورت الرفاهية العامة وشعور الطلاب بالانتماء في المدرسة بشكل أكبر في الدول التي أغلقت المدارس فيها لفترة أطول. يقول هايرينن إنه لاحظ أن وسائل التواصل الاجتماعي كان لها تأثير في الصحة العقلية للطلاب وقدرتهم على الدراسة حتى قبل الجائحة، مضيفا: "قضاء مزيد من الوقت بعيدا عن الفصل الدراسي جعلهم أكثر تمسكا بأجهزتهم".
ويقول: "يصعب عليهم التركيز على الدراسة لفترات طويلة من الوقت لأن كل شيء يتم على جهاز حاسوب والإشعارات تصدر طوال الوقت. وقد جعل ذلك من الصعب عليهم تعويض ما فقدوه من تعلم".
يعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مشكلة عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقول واحد من كل أربعة طلاب إنه تم تشتيت انتباههم بسبب استخدام الطلاب الآخرين للأجهزة الرقمية في معظم دروس الرياضيات عام 2022. وهذا يعني أنهم كانوا في المتوسط متخلفين عن أقرانهم بثلاثة أرباع العام في تحصيل الرياضيات بعد ضبط الخلفية الاجتماعية والاقتصادية.
ومع ذلك، فقد أدت الجائحة إلى تضخيم بعض الانتقادات الطويلة الأمد لبيانات بيزا. لقد فشلت كثير من الاقتصادات المتقدمة باستمرار في تلبية معايير أخذ العينات، ما قد يؤدي إلى تحسين النتائج لأن المدارس والطلاب الذين يستجيبون لا يمثلون دائما النظام الأوسع.
يقول جون جيريم، أستاذ التعليم والإحصاءات الاجتماعية في كلية لندن الجامعية، إن هذه مشكلة أكثر حدة في أحدث تقرير بالنظر إلى أن معدلات التغيب عن المدرسة ارتفعت بشكل ملحوظ في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعد عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا.
ويضيف: "نعلم أن هؤلاء الأطفال المتغيبين يميلون إلى أن يكونوا أقل نجاحا في التحصيل الدراسي أو ينتمون لوضع اجتماعي واقتصادي أقل، لذلك لا يمثلون بالضرورة عينة قابلة للمقارنة بـمرور الوقت أو عبر الدول".
ويجادل نقاد آخرون بأن تصنيفات بيزا تعطي صورة مضللة لأن الفرق في الأداء بين بعض الدول ليس ذا دلالة إحصائية، كما أن المشكلات المنهجية تعني أنه يمكن المبالغة في تفسير النتائج الرئيسة.
رغم أوجه القصور هذه، توضح البيانات بعض الاتجاهات طويلة المدى. الأول هو أن الاستثمار بشكل أكبر في التعليم لا يرتبط بأداء أفضل إلا إلى حد معين. وتشير بيانات بيزا إلى أن الرابط يتعطل بعد 75 ألف دولار من إجمالي الإنفاق لكل طالب تراوح أعمارهم بين ستة و15 عاما، وأنه بالنسبة إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتوسطة، التي تنفق أكثر من 100 ألف دولار لكل طالب، فإن كيفية إنفاق هذه الأموال أكثر أهمية من المبلغ الأولي.
إحدى المشكلات المهمة طويلة المدى في الدول الأفضل حالا نقص المعلمين، الذي أثر في نحو نصف الطلاب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2022، أي ضعف النسبة عام 2018، وفقا لمديري المدارس. وتتفاقم المشكلة بشكل خاص في اقتصادات مثل ألمانيا، حيث تأثر ثلاثة أرباع الطلاب بنقص المعلمين، وفرنسا حيث زادت أعداد الطلاب المتأثرين بمقدار أربعة أضعاف منذ 2018.
يقول جون بانغز، كبير المستشارين في الاتحاد العالمي لنقابات المعلمين، التعليم الدولي، إن الأجور الضعيفة والمكانة المتدنية دافعان عالميان لنقص الموظفين، مضيفا: "الدول التي لديها سياسات شاملة للمعلمين، التي يتم التفاوض عليها مع نقاباتهم، التي تركز على الرفاهية والتطوير المهني - تلك هي الدول التي تمكنت من الاحتفاظ بمعلميها. والعامل الكبير الآخر هو أن أجور المعلمين يجب أن تكون جيدة مقارنة بـالمهن المشابهة".
تميل الدول التي يعد التدريس فيها مهنة رفيعة المستوى إلى تصدر التصنيف العالمي، حيث يعد المعلمون في سنغافورة من أكثر الأشخاص الذين من المرجح أن يشعروا بالتقدير من قبل المجتمع، وفقا للمسح الدولي للتعليم الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان نظام التعليم في الدولة المدينة مرة أخرى هو الأعلى في القراءة، والرياضيات والعلوم. لقد كانت سنغافورة واحدة من أفضل نظامين لتعليم الرياضيات منذ انضمامها إلى برنامج بيزا عام 2009.
كما احتلت اقتصادات شرق آسيا الأخرى مرتبة عالية، بعد أن أثبتت قدرتها على الصمود في مواجهة تأثير الجائحة. ورغم إغلاق المدارس، تمكنت اليابان وكوريا الجنوبية من تحسين الأداء أو الحفاظ عليه في جميع المواد بين 2018 و2022.
يقول شلايشر إن أنظمة التعليم الآسيوية الناجحة موجهة نحو التوقعات العالية والعلاقات الاجتماعية القوية بين المعلمين والطلاب.
ويقول: "يقضي المعلمون كثيرا من الوقت مع طلابهم، ويديرون نوادي اجتماعية، وينظفون الفصول الدراسية معهم بعد انتهاء الدروس. لكنني لاحظت وجود اتجاه في الدول الغنية نحو التعامل مع التعليم كسلعة. لقد أصبح الطلاب مستهلكين، وأصبح المعلمون مقدمي خدمات".
وحتى في أنظمة التعليم الرائدة في شرق آسيا حيث تحسن الأداء العام، ظل تحقيق المساواة للطلاب من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة يمثل تحديا. في سنغافورة، وفي المتوسط عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اتسعت فجوة التحصيل الدراسي بين الطلاب الأفقر والأفضل حالا بين 2018 و2022 إلى أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمن.
لقد أصبحت سبعة أنظمة تعليمية أكثر إنصافا، لكن فقط في الأرجنتين والفلبين حدث ذلك بسبب تحسن النتائج بالنسبة إلى الطلاب المحرومين. في معظم الدول، ظلت المساواة في الرياضيات مستقرة، لكن الأداء انخفض بالنسبة إلى الطلاب من جميع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية.
حدثت بعض أكبر الانخفاضات في كل من المساواة والتحصيل الإجمالي في فنلندا، التي كانت تعد ذات يوم واحدة من أكثر أنظمة التعليم الأوروبية نجاحا، حيث بلغ معدل فقدان التعلم منذ 2018 نحو ثلاثة أضعاف متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في القراءة وأربعة أضعاف في العلوم، لكن النتائج التعليمية في الدولة الشمالية كانت تتدهور حتى قبل الجائحة.
يوضح شلايشر أن السبب يعود إلى تخفيف فنلندا توقعاتها الأكاديمية للطلاب، مضيفا: "الدرس المستفاد أنه يتعين علينا تحقيق رفاهية الطلاب ليس على حساب النجاح الأكاديمي، بل عبر النجاح الأكاديمي".
وطرأت تغييرات كبيرة على نظام التعليم الفنلندي في الأعوام الأخيرة، حيث تم إلغاء المواد التقليدية لمصلحة نهج يسمى "التعلم القائم على الظاهرة" الذي يتطلب من الطلاب الاعتماد على مواضيع متعددة لحل المشكلات.
كما أنه من غير المعتاد عدم وجود اختبارات وطنية موحدة، باستثناء امتحان القبول في نهاية المرحلة الثانوية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة.
ويضيف شلايشر: "عندما صدر تصنيف [بيزا] لأول مرة، اعتقدنا أن فنلندا هي وصفة النجاح، لكن بعد مرور 20 عاما لا نعرف ما إذا كانت هذه الأشياء جزءا من الحل أم جزءا من المشكلة".
بالنسبة إلى كثير من صانعي السياسات، تعد إستونيا النموذج الجديد في أوروبا. يعد بلد البلطيق الصغير واحدا من أنظمة التعليم القليلة خارج شرق آسيا الذي يأتي باستمرار ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف بيزا.
تقول كريستينا كالاس وزيرة التعليم في إستونيا، إن نظامها المجتمعي الذي يمنح المدارس قدرا كبيرا من الاستقلالية فيما يتعلق بالموارد والمناهج الدراسية يصعب تكراره في دول أوروبية أخرى. لكن هناك ممارسات ناجحة في إستونيا يمكن محاكاتها في أماكن أخرى.
وتقول: "الجوانب المشتركة [للأنظمة الناجحة] هي كفاءة المعلم واستقلاليته، وعقلية الطالب... لنضع أهدافا عالية وتعمل بجد".
ورغم أن الأطفال يبدأون الدراسة في سن السابعة، أي في وقت متأخر مقارنة بأغلب الاقتصادات المتقدمة الأخرى، فإن أغلبهم يستفيدون من نظام ما قبل المدرسة عالي الجودة في إستونيا، حيث يطلب من المعلمين الحصول على درجة البكالوريوس. ويلتحق نحو 90 في المائة من الأطفال بمرحلة ما قبل المدرسة لمدة ثلاثة أعوام على الأقل، مقارنة بمتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 57 في المائة.
وتقول كلاس: "يتمتع [الأطفال] بمرحلة ما قبل المدرسة بتكلفة معقولة جدا ويمكن الوصول إليها. لا يزال الأمر في الغالب يتعلق باللعب وتطوير المهارات الاجتماعية، لكنه نهج تربوي ولدينا متطلبات عالية الجودة".
ما زال نظام التعليم الإستوني يواجه كثيرا من التحديات الواضحة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، مع فقدان كبير للتعلم أثناء الجائحة ونقص متزايد في المعلمين. ولمعالجة هذا، قدمت الحكومة مزيدا من الدعم للطلاب الذين تخلفوا عن الركب، مثل عام إضافي اختياري للتدريس.
تقول كلاس إن التحول الديموغرافي قد تسبب في نقص العمالة عبر الاقتصاد، لذلك يحتاج التدريس إلى تقديم مسار وظيفي جذاب للتنافس مع القطاعات الأخرى للخريجين.
وتقول: "ما يريده الشباب هو وظيفة تحفيزية يمكنهم عبرها تطوير أنفسهم. نحاول أن نجعل مهنة التدريس مسارا مهنيا مستقلا للغاية مع التطوير المهني". كما التزمت الحكومة برفع أجور المعلمين إلى 120 في المائة من متوسط الأجر بحلول 2027.
ورغم أن تصنيفات بيزا في الأغلب ما تستخدم لقياس الفاعلية النسبية لأنظمة التعليم، إلا أن الخبراء يحذرون من استخدام الأرقام الرئيسة كأساس لتغييرات كبيرة في السياسة.
ويقول سام فريدمان، أحد كبار الزملاء في معهد الدراسات الحكومية في المملكة المتحدة، إن "الأمر المفيد حقا هو البيانات المتعلقة بكيفية عمل الأنظمة، وليس التصنيف".
كان فريدمان مستشارا للسياسات في وزارة التعليم عندما أصلح وزير التعليم آنذاك مايكل جوف المناهج الدراسية وبنية النظام المدرسي في إنجلترا لمعالجة الأداء المتوسط للبلاد في تصنيفات بيزا.
يوضح فريدمان أن هذا كان نهجا ساذجا، مضيفا: "كانت هناك مبالغة في تقدير مدى تأثير سياسات محددة في تحويل المملكة المتحدة نحو بلد آخر".
لكن معالجة التحديات الهيكلية والمرتبطة بالجائحة أمر مهم للاقتصادات المتقدمة، حيث يؤدي تحسين الأداء التعليمي إلى نتائج أفضل في سوق العمل.
تميل الدول ذات الأداء الأفضل في "بيزا" إلى أن تكون لديها نسبة أقل من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما غير الملتحقين بالتعليم أو التوظيف أو التدريب، وفقا لأبحاث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يقول شلايشر إنه من الصعب على الاقتصادات التغلب على التأثير الاقتصادي السلبي الناجم عن ضعف التعليم. "إذا لم تحصل على نتائج جيدة في وقت مبكر، فمن غير المرجح أن تستفيد من التعليم والتدريب المستمرين (...) من غير المرجح أن تتمكن من اللحاق بالركب".
وأضاف: "أنا أكثر قلقا بشأن الدول في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من دول كثيرة خارجها، من حيث الركود أو تراجع النتائج".