سعيدة شاهير
أرجأت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة، النظر في ملف حسن التازي طبيب التجميل الشهير، إلى تاريخ 22 دجنبر الجاري، بغية الاستماع إلى الشهود.
وواصل القاضي الإستماع للدكتور التازي ومواجهته بتفريغات لمكالمات هاتفية للمتهمين في القضية وصور تم التقاطها لمرضى داخل المصحة، قائلا : إن “أحد المرضى المسمى (ج.ق)، قد صرح في محاضر الضابطة القضائية، أنه فوجئ بواقعة التقاط صور له أثناء تواجده بمصحة (ش) رفقة أبنائه وهم في حالة حرجة نتيجة حروق بليغة قصد التسول بها، وأنه لم يشعر بذلك ولا باستعمال الصور للحصول على مساعدات مالية”. حيث أكد التازي أنه لاعلم له بها و “ممنوع منعا باتا التقاط صور للمرضى داخل قسم الإنعاش أو داخل غرف التطبيب وفقا للنظام الداخلي للمصحة”.
واستدل التازي هنا بالمادة 40 والمادة 116 من القانون الداخلي للمصحة الذي قال إنه يوضح أن “التقاط صور للمرضى ممنوع منعا باتا، وأي شخص يخالف القانون يتحمل مسؤولية ما ينتج عن ذاك لوحده”.
وردا على سؤال القاضي بوجود كاميرات داخل المصحة وهل تم إلتقاط صور توثق تصوير المرضى ، أقر حسن التازي بوجود كاميرات تلتقط كل صغيرة وكبيرة داخل مصحته، موضحا مدى احترام خصوصية المرضى، وأن هناك “رئيس مصلحة يشرف على عمل الكاميرا داخل مصحته، غير أن هذه المصلحة لم توثق التقاط صور المرضى من أي شخص داخل المصحة”.
وأضاف الحسن التازي أن الملفات التي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هي عشرة ملفات، ومجموع المبالغ المعنية ضمن هذه الملفات، هي 50 ألف درهم”، موضحا أنه “يتعامل مع ما يقارب 15 ألف ملف طبي سنويا في المصحة، ولمدة 15 عاما”، والملفات موضوع المتابعة، بحسبه لا تتجاوز 10 ملفات.
وسأله القاضي، كيف يمكن أن لا تعلم بكل ما يجري داخل مصحتك لاسيما في موضوع التقاط صور، أجاب أن “الخطأ وارد ونحن بشر لكن الخطأ إن كان متعمدا فهذا غير مقبول”مؤكدا أنه تفاجأ وذهل في “أول مرة شاهد فيهل هذه الصور عند قاضي التحقيق.
وبخصوص الأرباح التي تجنيها المصحة، أفاد حسن التازي، “نحن لم نستفيد استفادة مادية بل على العكس هناك خسارة واضحة أثبتتها أرقام صادرة عن منظمة الضمان الإجتماعي، ولكن المهم عندي هو التطبيب والصحة لأنه لا ثمن لهما”.
وفي سياق متصل، قال الطبيب التازي: “في 1991 بعدما أمضيت فترة بالخدمة العسكرية، التقيت بعدها بالدكتور نجيب زروالي رئيس جناح قسم الجراحة بالمستشفى الجامعي ابن رشد، الذي طلب مني المساعدة والاشتغال بالمركز الذي تم إحداثه حينها، وبالفعل تكلفت شخصيا بالمركز لمدة سنة وعالجت أكثر من 2000 شخص وأجربت أكثر من 200 عملية جراحية”، قبل أن يصمت التازي ويبدأ في البكاء.
وأضاف التازي قائلا وهو يذرف الدموع: “قررت فتح مركز خاص بالحروق في القطاع الخاص، لاسيما بعد تكويني في باريس في هذا المجال، وقد لا أبالغ إن قلت، إنه أول مركز في المغرب وإلى الآن أؤكد لم اتقاضى درهما واحدا من هذا المركز وصدقني أنا أفتخر بكل هذا”.
وعلق حسن التازي على مضمون محاضر الاستماع إلى المتهمتين الرئيسيتين سعيدة وزينب، الأولى محاسبة في المصحة والثانية تقدم نفسها فاعلة خير بما مضمونه” أن الضابطة القضائية التقطت ما يقارب 110 مكالمة هاتفية، ولم تثبت فيها ولا مكالمة هاتفية صدور أوامر أو تعليمات او نسبة أرباح، متسائلا “كيف لسعيدة أن تفعل هذا بناء على تعليمات لم يتم إثباتها قائلا:” دخلنا الحبس وماعرفين والو، عتقنا الناس ومشينا الحبس وناس آخرين معتقوش وممشاوش الحبس”.
ويتابع حسن التازي رفقة باقي المتهمين في هذا الملف، بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.
وتتضمن لائحة الاتهامات أيضا جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
