وجهت الجمعية الوطنية للمهنيين في قطاع المقاهي والمطاعم رسالة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، طالبت فيها بإصدار مرسوم يتعلق بنظام الإفلاس أو مسطرة قانونية تسمح للمهنيين في هذا القطاع بتغيير أو إنهاء النشاط.
وجاء في الرسالة، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، أن "عددا كبيرا من وحدات قطاع المقاهي والمطاعم غير قادرة على الاستمرار، وأن المهنيين في هذا القطاع يرغبون في تغيير أو إنهاء النشاط، لكنهم غير قادرين على ذلك بسبب صعوبة عملية التصفية الكلية لتواجد عدد كبير من الأجراء في هذه الوحدات، وتراكم واجبات عدد من المؤسسات والرسوم والضرائب"
وأوضحت الجمعية أن "استمرار هذه المقاولات في نشاطها في ظل قوانين غير قابلة للتنزيل، وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية والأولية، وفي ظل عدم تسقيف الرسوم واستمرارها على رقم المعاملات وفرضها على الملزمين رغم إقرارهم بالخسارة، سينتهي حتما بفقدان أصولهم التجارية.
ودعت الجمعية الوزيرة إلى "إصدار هذا المرسوم لحفاظ المهنيين على أصولهم التجارية وحماية أجرائهم من البطالة بعد إنهاء النشاط".
