قالت نجاة الرازي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، إنه “بطبيعة الحال في الفترة الأممية الحالية هناك شعار مرفوع مفاده “لنستثمر من أجل منع العنف ضد النساء”، يهدف إلى تغيير العقليات وتمكين النساء وأيضا على وضع التدابير للحد من ظاهرة العنف التي تزداد بوتيرة سريعة وعالية”.
وأكدت نجاة الرازي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “القانون الزجري ضروري لأنه يعاقب الفاعلين ويوفر الحماية للضحايا، وهناك تطور في هذا المستوى لأنه في 2018 صدر قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء لكن هذا القانون مازال يعرف مجموعة من النقائص، وأيضا مجموعة من الأمور التي يجب أن تخضع للنقاش”.
“مثال أن الشكاية ضد المعتدي تسقط بمجرد التنازل من طرف الضحية، وهذه القضية تشجع على الإفلات من العقاب، وأن القانون يتعامل بأن العنف هو مسألة شخصية وليس مسألة الدولة كباقي النصوص القانونية الأخرى”، تقول المتحدثة.
وأشارت الحقوقية المغربية إلى أن “النيابة العامة في جميع القوانين تعتبر طرفا أصليا ولها دور أساسي في متابعة القضية وأيضا مطالبتها بزجر الفاعلين وردعهم، أما في مسألة العنف لم يتم تطبيق هذا الأمر بمجرد تنازل الضحية عن المسطرة”.
وأضافت أنه “هناك خلل في القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، مثل الحماية الفورية، وأن القانون 103.13 ينص فقط على التكفل بنساء ضحايا العنف، وأيضا على تنظيم اللجن التي تجتمع وتضع الخطط في غياب الميزانيات التي تضمن تكفل بالنساء”، مشيرة إلى أن “المساطر القضائية فهي معقدة وبطيئة حيث تجعل النساء في وضعية العنف في موضع الضعفاء”.
