أكد مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في اتفاقها مع النقابات التعليمية تتطلب قانون مالي تعديلي، لضمان التزامها بهذه الزيادة.
وطالب الإبراهيمي الحكومة بالكشف عن الموعد الذي ستحيل فيه ، قانون مالية معدل لقانون المالية لسنة 2024، وذلك لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق المذكور.
وسجل ابراهيمي في سؤال شفوي آني وجهه لرئيس الحكومة، أن قانون المالية لسنة 2024، الذي جرى التصويت عليه، صوت عليه فيما لا يتضمن هذه الزيادات ولا يمكن تجاوز سقف النفقات المخصصة لموظفي وزارة التربية الوطنية، أو أطر
وشدد برلماني البيجيدي على أن الحكومة وجدت نفسها مضطرة تحت ضغط وزخم الاحتجاجات المتتالية لرجال ونساء التعليم، إلى توقيع اتفاق جديد مع بعض النقابات يوم 10 دجنبر 2023،يتضمن إجراءات ذات أثر مالي ابتداء من فاتح يناير 2024.
ودعا عضو المجموعة الحكومة لتدارك أخطائها في تدبير هذا الملف، والمسارعة إلى إصدار الأحكام النظامية الجديدة الخاصة بموظفي التربية الوطنية بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، ثم بعد ذلك المبادرة إلى توفير الاعتمادات المالية المترتبة عن هذه الأحكام النظامية من خلال قانون المالية المعدل لقانون المالية لسنة 2024، مراعاة للمادة 4 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أنه “لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة”.
