أعلن فرع التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمكناس، في بيان صحفي له، استعداد الأساتذة والأستاذات لإستئناف العمل فور تحقيق جميع المطالب “العادلة والمشروعة” التي تراعي كرامتهم.
و فيما يتعلق باتفاق 10 دجنبر، أعربت التنسيقية عن انزعاجها من “تقديم الحكومة لمقترحات مالية فقط، بهدف توجيه الرأي العام وتجاهل المطلب الأساسي المتمثل في إلغاء النظام الأساسي الجديد”.
و أكدت نفس التنسيقية، أيضًا أهمية زيادة الأجور لتحقيق العدالة الأجرية، مشيرة إلى أن تكاليف المعيشة في ازدياد يجعل هذا المطلب مبررًا، وحملت الوزارة المسؤولية عن الهدر المدرسي بسبب تأخرها في الإستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
و دعت التنسيقية الشغيلة التعليمية إلى المشاركة الفعّالة في الوقفة والمسيرتين الإحتجاجيتين المقررة أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس يوم الخميس 14 دجنبر الحالي.
و اعتبرت التنسيقية أن محضر الاتفاق لا يلبي تطلعات الشغيلة التعليمية، مشددة على ضرورة سحب وإلغاء النظام الأساسي، مؤكدة أن “الإتفاق الأخير أجهز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وقزم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة، كما أقبر ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
و انتقدت التنسيقية ما وصفته بـ “تنصل رئيس الحكومة من التزامه بزيادة الأجور بمبلغ 2500 درهم خلال الحملة الانتخابية”.
المصدر : فاس نيوز ميديا
