وافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية الأنشطة التجارية الخارجية “المثيرة للجدل” لابنه هانتر.
القرار الذي يدعو إلى تحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل بايدن، حظي بتأييد 221 نائبا مقابل رفض 212.
ويبحث التحقيق ما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات نجله التجارية الخارجية، أو ما إذا كان قد أساء استخدام منصبه.
ويتهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.
