اتفق طيف واسع من السياسيين والاقتصاديين على أن الحكومة المغربية حققت فشلا ذريعا في ملف الأساتذة، بعد عدم تحقيقها ما كانت تأمله الشغيلة التعليمية من الحوارات القطاعية التي دارت بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، رغم التنصيص على “الزيادة في الأجور” التي طرحت تساؤلات كثيرة نظرا للظروف الاجتماعية الحالية.
وتسائل خبراء إقتصاديون بعد صدور محضر الاتفاق الذي جرى بين النقابات والحكومة، في 10 دجنبر الجاري، حول مصدر الميزانية التي خصصتها الحكومة في الإتفاق، علما أنه لو تم تطبيق هذا القرار في السنة الماضية كان سيكلف خزينة الدولة أقل بكثير من الميزانية الحالية.
قال علي الغنبوري، مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي وخبير اقتصادي، إن “تدبير الحكومة لهذا الملف هو تدبير مرتبك، أدى إلى حدوث أزمة تعليمية غير مسبوقة”، مشيرا إلى أنه “اليوم يوجد اشكالين كبيرين هما أزمة التمثيلية والميزانية المخصصة لهذا الملف”، مضيفا أن “النقابات التي وقعت على الاتفاق مع الحكومة أصبحت غير متحكمة في زمام الأمور”.
وأضاف علي الغنبوري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “السؤال الذي يطرح من أين ستدبر الدولة ميزانية الزيادات؟ هل ستذهب مباشرة إلى ميزانية الاستثمار؟ أو الميزانية المخصصة للبرامج الإجتماعية؟ أم من المديونية العمومية؟”، مؤكداً على أن “مشكل التمثيلية أصبح أكبر من المشكل الحاصل”.
وتابع المتحدث عينه أن “الاحتقان أسفر عن سقوط مصداقية النقابات وصعوبة إقناع الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي الجديد”، موردا أن “ظهور التنسيقيات جاء وراء فقد الشغيلة التعليمية ثقتها في النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، وأن الصيرورة الانتخابية هي القاسم المشترك بين الحكومة والنقابات”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “التعبئة المالية ستكلف خزينة الدولة أكثر من 6 ملايير درهم كزيادة، بالإضافة إلى كلفة الترقيات التي سترفع الميزانية ما بين 10 إلى 15 مليار درهم”.
