بعد انعقاد الإجتماع بين الحكومة وممثلي التنسيقيات التعليمية لمناقشة عودة الأقسام، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن اللقاء كان فرصة للإستماع لتطلعات القطاع التعليمي من خلال ممثلي التنسيقيات التعليمية والنقابة الوطنية للتعليم، التي تعد إحدى أبرز الهيئات التمثيلية.
و أفادت المصادر الإعلامية، وفقًا للوزير، بأن الإجتماع تناول مناقشة النظام الأساسي وقضايا مرتبطة بدخل العاملين في مجال التعليم، إلى جانب قضايا فئوية محددة.
و أشار الوزير إلى أن اللجنة الوزارية قدمت عرضها وأعربت عن استعدادها لمناقشة جميع القضايا، شريطة أن يتم استئناف الدراسة وعودة الطلاب والمعلمين للفصول الدراسية لضمان استمرارية العام الدراسي.
و أوضح المتحدث أن ممثلي الأساتذة طلبوا مهلة 24 ساعة للتشاور، قبل استئناف الإجتماع في الجلسة القادمة، وأكدوا على أهمية سحب النظام الأساسي الجديد وتضمين الأساتذة وأطر الدعم في التعاقد، إضافة إلى تحسين العدالة الأجرية من خلال زيادة في الأجور بحد أدنى قدره 3 آلاف درهم.
و في سياق متصل، اشترط ممثلو الأساتذة حل جميع الملفات الفئوية ووقف الاقتطاعات من الأجور، واسترجاع المبالغ المقتطعة، وتعليق المساطر التعسفية لتوقيف الأساتذة والمحاكمات الجارية ضدهم، وأكدوا أن هذه الشروط ضرورية لعودتهم إلى الأقسام، بعد طلب تقديم شروطهم من قبل فوزي لقجع، مشيرين إلى طلب اللجنة الوزارية مهلة للتشاور قبل استئناف الحوار.
و شهد الاجتماع حضور 5 ممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، و5 ممثلين من تنسيقية الثانوي التأهيلي، و9 أساتذة من ممثلي التنسيقي الوطني لقطاع التعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي.
و حضر الإجتماع أيضًا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري.
المصدر : فاس نيوز ميديا
