حالة من الرعب تعيشها حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلية، ما بين مظاهرات عارمة لم تشهدها تل أبيب من قبل تطالب بوقف إطلاق النار النهائي والفوري في غزة وإتمام صفقة تبادل للمحتجزين، وإقالة الحكومة، وضغوط دولية بسبب اعتصام آلاف الطلاب الجامعيين في أمريكا رفضًا للعدوان على القطاع، وأخيرًا بسبب دراسة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وبعض أعضاء الحكومة بسبب المجازر المرتكبة في غزة.

مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

يجري رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة اتصالات دولية، آخرها كان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك في محاولة لمنع إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، مع عدد من المسؤولين العسكريين، والمتوقع أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري، وهو ما أدى إلى اضطراب وخوف في الحكومة وبالأخص نتنياهو، وفق ما نقلت صحيفة معاريف العبرية نقلا عن القناة الـ12 الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة العبرية، إن نتنياهو يعيش أسوء أيامه، فهو خائف ومتوتر بشكل غير عادي، بسبب احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، بسبب الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتابعت أن نتنياهو يجري اتصالات مكثفة على أعلى مستوى، حتى يضمن وجود ضغط سياسي من جميع الجهات المعنية، وهو يعتمد على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل خاص، مضيفه أن إصدار مذكرة اعتقاله أصبحت مسألة وقت فقط.

جاء ذلك فيما يحاول نتنياهو أن يظهر أنه غير مهتم، إذ قال في مؤتمر صحفي منذ يومين، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على قرارات إسرائيل، وأنها هامشية وليست ذات جدوى، وفق صحيفة يديعوت إحرنوت العبرية.

انتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة

مع انتشار الأخبار حول صدور مذكرة اعتقال بحقهم، إذ ذكرت القناة الـ12 العبرية، أن هناك استعدادات تجري حاليًا داخل المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق 3 مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى وهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وظهرت حالة الرعب بين المسؤولين الإسرائيليين خلال الاجتماع الذي عقد قبل نحو أسبوعين في مكتب رئيس الحكومة، إذ أثيرت مخاوف بشأن إصدار مذكرة الاعتقال بحق مسؤولين رفيعي المستوى وذلك بسبب الأزمة الإنسانية التي تسبب فيها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة.

وما يؤكد حالة التوتر والاضطراب التي يعيشها المسؤولون الإسرائيليون هي أنه خلال ذلك الاجتماع حضر عدد من المختصين بالقانون الدولي، والذين حاولوا منع إصدار هذا القرار لكن يبدو أن جهودهم لم تكن ذات فائدة.

وبحسب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فأن صدور هذه القرارات تعتبر نفاق، مؤكدًا أن من سيصدر بحقهم أوامر الاعتقال لن يغادروا إسرائيل إذا لزم الأمر.