مر على بلاغ وزارة الدفاع الجزائرية الذي أعلنت من خلاله عن “توقيف 3 مواطنين مغاربة بسبب تجاوزهم الحدود البحرية للمملكة المغربية ووصولهم إلى المياه الجزائرية”، أكثر من 48 ساعة دون إصدار الخارجية المغربية أي موقف تجاه الواقعة، مما يطرح التساؤل حول مصير هؤلاء المواطنين في ظل الصمت الذي يحوم حول القضية.
في هذا الصدد، قال الحسين كنون، المحام والمحلل السياسي، إنه “بالنسبة للجزائر واعتقالها أكثر من مرة مواطنين مغاربة سواء في الحدود البرية والبحرية، يدخل ضمن تعنت الجارة الشرقية وأفعالها العدوانية تجاه الشعب المغربي، وأن عقيدتها تكيل بمكيالين وتسيء الجوار لشقيقتها المملكة المغربية”.
وأضاف الحسين كنون، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الملك محمد السادس يدعو دائما إلى فتح باب الحوار والتفاهم والتعاون وفتح الحدود، وأيضا النهوض بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين لكن دون جدوى”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “المغرب إلى حد الآن لم يصدر أي بلاغ بخصوص الواقعة، لكن كما تعلمون أن المغرب هي دولة مؤسسات وأن في كل محكمة توجد النيابة العامة التي لها الحق في البحث عن ملابسات النازلة وظروف وقوعها”.
وتابع المتحدث عينه أن هذه “الأبحاث تبقى سرية دون أن يطلع عليها أحد، حتى تستكمل النيابة العامة أبحاثها كاملة، بعدها تبني وزارة الخارجية موقفا حسب ما تراه مناسبا”.
