يعقد حاليا لقاء بين لجنة حكومية والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وتمثيلية مقلصة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم (المكون من 25 تنسيقية)، بعد إلغاء اجتماع أمس لرفض حضور التنسيقيات.
ويبحث اللقاء مستقبل أزمة اضراب الاساتذة، والدراسة الأسبوع الدراسي المقبل، وهل سيستمر الإضراب، إذ سبق أن قدمت النقابات والتنسيقيات مطالبها للجنة الحكومية الخميس الماضي، وطلبت الأخيرة مهلة للرد.
ويأتي هذا عقب اجتماع أول أمس الخميس، الذي حضره كل مع فوزي لقجع، وزير الميزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وأعضاء من النقابة والتنسيقيات.
وسبق أن طرحت النقابة والتنسيقيات مطالبها الأساسية في الاجتماع الماراتوني الذي تم عقده أول أمس الخميس، وتمثلت بحسب تصريح سابق لغميمط، الكاتب العام للنقابة ذاتها، في “سحب النظام الأساسي وإدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجور، ثم أجرأة اتفاقات 19 أبريل 2011 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022”.
