كشف والي ولاية ميلة أمس، عن استرجاع أزيد من 80 هكتارا من الأوعية العقارية غير المستغلة من طرف المستثمرين المتقاعسين عبر إقليم الولاية، فيما أكد مواصلة عملية تطهير كل المساحات العقارية من المستثمرين الذين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم.
 وخلال يوم إعلامي للتعريف بآليات التمويل الخاصة بالصناديق الاستثمارية الولائية وعرض قانون الاستثمار الجديد، نظم من طرف مصالح الولاية، أوضح الوالي، مصطفى قريش، بأن الفعالية تهدف للتعريف بكل خبايا قانون الاستثمار الجديد وتوفير وتهيئة كل الظروف أمام المستثمرين للانطلاق في تجسيد مشاريعهم، من خلال توضيح الامتيازات التي تمنحها السلطات العليا في البلاد وكيفية التمويل والعديد من النقاط المبهمة لديهم، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الأخير رقم 22 - 18 الذي يمنح الأشخاص الراغبين في الاستثمار العديد من الامتيازات.
كما أشار ذات المتحدث، إلى أنه وفي إطار اللجنة الولائية لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، تم استرجاع ما مجموعه 83 هكتارا من الأوعية العقارية غير المستغلة من طرف المستثمرين الذين استفادوا منها عبر إقليم الولاية ولم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم رغم حل كل المشكلات، قائلا بأنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المعمول بها في حقهم، بعد الوقوف على عدم جديتهم، كما أكد أن العملية مستمرة لاسترجاع العقار من كل المتقاعسين بعد حل المشاكل التي كانوا يعانون منها لتجسيد مشاريعهم.
وأوضح مدير حاضنة أعمال المركز الجامعي، عبد الحفيظ بوالصوف، بميلة، حمزة داودي، خلال مداخلة له بأن قانون الاستثمار الجديد أتى لتحفيز وتشجيع المستثمرين ويكشف كل الغموض حول القوانين السابقة، بالإضافة إلى إعطاء دفعة قوية لكل الراغبين في دخول المجال، من خلال المساواة بين المستثمرين ومنح العقارات الصناعية والعديد من الامتيازات التي يضمنها القانون الأخير 22 - 18، على غرار إلغاء قاعدة 49/50، إلا في حدود ضيقة جدا، بالإضافة إلى إمكانية تحويل الأموال والأرباح بالنسبة للشركات الأجنبية دخولا وخروجا من الوطن والعديد من التحفيزات، في ما يخص المناطق، القطاعات والاستثمارات ذات الطابع الهيكلي.
فيما أوضحت مديرة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بميلة، سهام بربوشة، بأن الوكالة الموجودة في كل ولاية من الوطن، تسعى لمرافقة المستثمرين مع الإدارات والهيئات المعنية وتسيير ملفاتهم وتزويدهم بكل المعلومات وحل المشاكل التي يعانون منها في تجسيد مشاريعهم، مضيفة بأنه تم فتح منصة رقمية من أجل تسهيل تواصل المستثمرين مع الوكالة وتقريب كل الخدمات التي تمنحها، من خلال التسجيل ومراقبة ملفاتهم عن طريق المنصة الرقمية  "استثمر في الجزائر"، دون التنقل إلى الإدارة.
للإشارة، فقد تم تقديم مداخلة بعنوان"التحفيزات والمزايا الجبائية التي يحملها قانون الاستثمار"، من طرف مديرة الضرائب المحلية ومداخلة من طرف مدير أملاك الدولة حول كيفيات وشروط ومنح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة، بالإضافة إلى مداخلة لممثل المدير العام للمالية الجزائرية للمساهمة.
مكي بوغابة