قد تضطر كوريا الجنوبية إلى تسجيل نمو اقتصادي سلبي في أربعينيات القرن الحالي ما لم تحسن البلاد إنتاجيتها، لأن عدد السكان في سن العمل ينخفض بشكل حاد، بحسب معهد أبحاث تابع لبنك كوريا المركزي.
وتوقع المعهد في تقرير أن ينمو الاقتصاد الكوري بنحو 2.1 في المائة، في عشرينيات القرن الحالي وبنحو 0.6 في المائة في ثلاثينيات القرن الحالي، لكنه سينكمش بنحو 0.1 في المائة في الأربعينيات.
واعتمد التقييم الذي أجراه "جو تيه-هيونج"، نائب رئيس المعهد، على افتراض أن كوريا الجنوبية قد تفشل في تحسين إنتاجيتها لتعويض الانخفاض في عدد السكان في سن العمل، وفقا لـ"الألمانية". وإذا حسنت كوريا الجنوبية إنتاجيتها للتعامل مع التغير الديموغرافي، توقع التقرير أن ينمو اقتصاد البلاد بنحو 2.4 في المائة في عشرينيات القرن الحالي، وبنحو 0.9 في المائة في ثلاثينيات القرن الحالي، وبنحو 0.2 في المائة في أربعينيات القرن الحالي.
وقال "جو" في التقرير "من المهم الحفاظ على نمو الإنتاجية للتخفيف من التباطؤ المستقبلي في النمو الاقتصادي". وتوقع بنك كوريا أخيرا أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.4 في المائة لعام 2023 بأكمله، بانخفاض عن 2.6 في المائة في 2022.
وقالت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "إن الاقتصاد الكوري الجنوبي لا يزال مرنا وسط المؤشرات على التعافي الاقتصادي العالمي"، وتوقعت أيضا أن يعتدل التضخم في المستقبل.
وأضافت جورجييفا خلال اجتماع مع الصحافيين الكوريين الجنوبيين في سيئول "كان الاقتصاد الكوري مرنا أيضا، مدعوما باستجابة سياسات فعالة".
وأكدت "لقد رأينا بنك كوريا يتخذ إجراءات حاسمة منذ العام الماضي، عندما كانت هناك حاجة إلى أن يكون حازما ومتأنيا، ونرى أيضا أن السلطات المالية تسعى إلى التطبيع المالي".
وقد أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على سعر الفائدة الرئيس ثابتا للمرة السابعة على التوالي في نوفمبر عند المستوى 3.5 في المائة. وهذه هي المرة السابعة على التوالي التي يثبت فيها البنك المركزي الفائدة، بعد أن قرر سبع زيادات متتالية في أسعار الفائدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
ومع هذا التقييم، قالت المديرة العامة "إنه من المتوقع أن يعتدل التضخم على الطريق نحو هدف السلطات البالغ 2 في المائة".
وأضافت "نتوقع أن يظل سعر الفائدة في السياسة النقدية فوق الوضع الحيادي في الوقت الحالي. وبالطبع، سيراقب بنك كوريا التطورات من كثب لاتخاذ قرار بشأن مسار العمل".
وقالت مديرة صندوق النقد "إن مؤسستها تدعم اتجاه السياسات لكوريا الجنوبية"، وأضافت "ما نراه في كوريا هو أن الحكومة تتصرف بمسؤولية لتطبيع موقفها المالي. وعندما قامت الحكومة بتوسيع الدعم المالي لسبب ما لمساعدة الاقتصاد على تجاوز صدمات الأعوام الماضية، فقد فرضت بعض الضغوط على المالية العامة للحكومة".
