تجمع المزارعون الألمان في برلين اليوم للاحتجاج على التخفيضات المخطط لها في الإعفاءات الضريبية للديزل المستخدم في الزراعة، وهو جزء من اتفاق توصلت إليه الحكومة لسد ثغرة في ميزانية البلاد.
واتفق زعماء الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب بزعامة المستشار أولاف شولتز الأسبوع الماضي على إجراءات لسد فجوة قدرها 17 مليار يورو (18.5 مليار دولار) في ميزانية العام المقبل، قائلين أنهم سيحققون ذلك عن طريق خفض الدعم المضر بالمناخ وخفض إنفاق بعض الوزارات بشكل طفيف. من بين تدابير أخرى.
كان ذلك ضروريا بعد أن ألغت أعلى محكمة في ألمانيا قرارا سابقا بإعادة تخصيص 60 مليار يورو كان من المفترض أصلا تخفيف تداعيات جائحة كوفيد - 19 من أجل اتخاذ تدابير للمساعدة في مكافحة تغير المناخ وتحديث البلاد. وقد جاءت هذه المناورة مخالفة للقيود الصارمة التي فرضتها ألمانيا على نفسها بشأن تراكم الديون.
ومع ظهور المزيد من التفاصيل حول الصفقة، تزايد السخط أيضا، ولا سيما بشأن خطة خفض الإعفاءات الضريبية للديزل الزراعي وإلغاء الإعفاء من ضريبة السيارات على المركبات الزراعية وفقا لـ"أ ب"
وحتى وزير الزراعة جيم أوزديمير اعترض على ذلك. وقال لقناة ARD إن المزارعين "ليس لديهم بديل" عن الديزل.
وقال أوزدمير: "أنا لا أعزل نفسي عن اضطرارنا إلى الادخار، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة تجعل الناس معنا - والمزارعون هم الذين يزودوننا بالطعام". ".. يثقل كاهل القطاع."
تدفق المزارعون بالجرارات إلى العاصمة الإثنين للاحتجاج عند بوابة براندنبورغ.
وحذر نائب المستشار روبرت هابيك، وهو عضو في حزب الخضر الذي يتزعمه أوزديمير، من إلغاء اتفاق الميزانية الذي تتوصلوا إليه الأسبوع الماضي، وقال إن أي شخص يريد عكس التخفيضات المخطط لها يجب أن يجد طريقة لتمويل ذلك تكون مقبولة للجميع.
وقال هابيك " بصفتنا سياسيين، نحن ملزمون بتمكين التوصل إلى حل شامل. ما لا يستطيع السياسيون فعله هو التنصل من المسؤولية والاكتفاء بالقول أين يجب ألا يتم الادخار".
وتواجه وزارة الاقتصاد في حكومة هابيك انتقادات من داخل الائتلاف الحاكم بشأن جانب آخر من اتفاق الميزانية، وهو الإنهاء المفاجئ لدعم شراء السيارات الكهربائية الجديدة، الذي كان من المقرر في الأصل أن يظل قائما حتى نهاية العام المقبل.
وأعلنت الوزارة السبت أنها لن تقبل أي طلبات جديدة بعد ليلة الأحد.
