في لقاء جمع الفريق الدبلوماسي لسفارة فنزويلا بمصر مع الصحفيين ومجموعات التضامن قال أنخل هريرا, السكرتير الأول لسفارة فنزويلا: “نلتقي مرة أخرى بعد اجتماعنا في 27 نوفمبر الماضي، وكما هو معروف للجميع، دعا المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي في 3 ديسمبر إلى إجراء استفتاء استشاري، بناء على طلب الجمعية الوطنية، حتى يتمكن الشعب الفنزويلي من تعزيز دفاعه عن إقليم جوايانا إسيكيبا والأراضي التابعة للوطن وفقًا للتقاليد والتاريخ والقانون.”

وتابع: “وبعد فرز الأصوات، أعلن المجلس الانتخابي الوطني عن الفوز الساحق والتاريخي لـ “نعم” في الاستفتاء الاستشاري للدفاع عن إقليم الإسيكيبو، والذي شارك فيه 10,554,000 مواطن فنزويلي. وبالفعل، كان انتصار ال “نعم” ساحقًا وواضحًا للإسيكيبو، إذ حكم الشعب الفنزويلي بفوز “نعم” في السؤال الأول بنسبة 97.83%، والثاني بنسبة 98.12%، والثالث بنسبة 95.40%، والرابع بنسبة 95.94. %، والخامس، الذي ينص على على إنشاء ولاية جوايانا إسيكيبا بنسبة 95.93%.”

وأضاف هريرا قائلًا: “بعد أن علم رئيس الجمهورية نيكولاس مادورو بالنصر الساحق الذي لصالح ال “نعم” في الاستفتاء الاستشاري دفاعًا عن الحقوق التاريخية لفنزويلا على جوايانا إسيكيبا، أكد أن “الشعب تحدث بصوت عال وواضح: هذا النصر ملك لجميع شعب فنزويلا دون أي تمييز أو حزبية”، مشددًا على أن المشورة الشعبية “وضعت فنزويلا على قدميها”، كما أنها مثال ملموس على مستوى الاستعداد والوعي الوطني لدى الفنزويليين فيما يتعلق بقضية معقدة مثل النزاع الإقليمي على منطقة الإسيكيبو.”

واستطرد السكرتير الأول لسفارة فنزويلا: وفي 5 ديسمبر، في إطار التصديق على الطبيعة الملزمة للاستفتاء التشاوري الذي أجري يوم الأحد 3 ديسمبر، أعلن رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو موروس، عن تسعة إجراءات استراتيجية لتنفيذ القرارات التي وافق عليها الشعب الفنزويلي دفاعًا عن الحقوق التاريخية على جوايانا إسيكيبا، وقد تم الإعلان عنها خلال الجمعية العامة لمجلس الحكومة الفيدرالية، بمشاركة مجلس الدولة ومجلس الدفاع عن الأمة، وهي:

إنشاء اللجنة العليا للدفاع عن جوايانا إسيكيبا. وستتكون هذه الهيئة، التي تنسقها نائبة رئيس الجمهورية، السيدة ديلسي رودريغيس، من مجلس الدفاع ومجلس الحكومة الفيدرالية ومجلس الأمن القومي والقطاعات السياسية والدينية والأكاديمية، وخاصة جامعات البلاد.

تفعيل النقاش في الجمعية الوطنية حول القانون الأساسي للدفاع عن جوايانا إسيكيبا، حيث سيسمح هذا الصك القانوني، بعد مناقشته والموافقة عليه، بإنشاء جوايانا إسيكيبا وتنفيذ القرارات التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الاستشاري.

إنشاء منطقة الدفاع الشامل عن جوايانا إسيكيبا، حيث ستتكون من ثلاث مناطق تنمية شاملة و28 قطاعًا للتنمية الشاملة، والتي ستعتمد عسكريًا وإداريًا على منطقة الدفاع الشامل في جوايانا.

سيتم تعيين لواء أركان حرب، السيد ألكسيس رودريغيس كابيّو باعتباره السلطة الوحيدة في جوايانا إسيكيبا، وهذا بشكل مؤقت، حتى تتم الموافقة على القانون الأساسي للدفاع عن جوايانا إسيكيبا.

يحق لشركتي بتروليوس دي فنزويلا والشركة الفنزويلية في جوايانا إنشاء قسمي (PDVSA Essequibo) و(CVG Essequibo) . بالإضافة إلى ذلك، أمر الرئيس نيكولاس مادورو بمنح تراخيص التشغيل للتنقيب واستغلال النفط والغاز والمعادن.

نشر خريطة فنزويلا الجديدة وتعميمها في جميع المدارس والثانويات والجامعات في البلاد، كما يمكنكم رؤيتها في مقر هذه البعثة الدبلوماسية.

تفعيل خطة الرعاية الاجتماعية لسكان جوايانا إسيكيبا وإجراء التعداد السكاني واستخراج بطاقات الهوية لسكانها.

وضع قاعدة تحظر الاستعانة بالشركات التي تعمل أو تتعاون في الامتيازات الأحادية التي منحتها دولة جويانا في البحر المراد ترسيم حدوده.

الموافقة على قانون خاص يحدد مناطق حماية البيئة والمتنزهات الوطنية الجديدة في جوايانا إسيكيبا.

وفي هذا السياق، رفضت فنزويلا بشكل قاطع تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيما يتعلق بالاستفتاء التشاوري الذي أجري في 3 ديسمبر، باعتبارها تشكل تدخلاً غير مقبول وتؤكد ازدراء الولايات المتحدة للقانون الدولي وعدم قدرتها على فهم العمليات التي تمارسها الشعوب الحرة حقًا للمشاركة الديمقراطية في أخذ القرارات حول قضاياهم الأساسية.

كما رفضت فنزويلا التصريحات المنسوبة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والتي أشارت إلى الخلاف الإقليمي مع جمهورية جويانا التعاونية، والتي لا يمكن إلا أن يتم وصفها بأنها غير قانونية ومتحيزة، إذ إن بها محاولة إجبار الدولة الفنزويلية على الاعتراف بالولاية القضائية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية.

والتزامًا بمبادئ وقيم دبلوماسية السلام البوليفارية، قبل الرئيس نيكولاس مادورو الاقتراح الذي تقدمت به دولتي البرازيل وسانت فنسنت وجزر جرينادين لعقد اجتماع رفيع المستوى مع جمهورية جويانا التعاونية، بغرض الحفاظ على منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي كمنطقة سلام، دون تدخل من أي جهات خارجية، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين البلدين في رحاب مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (CELAC)، وأعربت فنزويلا عن قبولها للدعوة المذكورة بصدر رحب والتزام.

وقد عُقد هذا الاجتماع في 14 ديسمبر في أرجيل، بسانت فنسنت وجزر جرينادين، حيث أجرى فخامة الرئيس عرفان علي، رئيس جمهورية جويانا التعاونية، وفخامة الرئيس نيكولاس مادورو، رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، مناقشات حول المسائل المتعلقة بالمنطقة المتنازع عليها بين البلدين.

وفي هذا الإطار، أكد الزعيمين التزامهما بأن تظل منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي منطقة سلام.

ومن بين الجوانب المهمة الأخرى، اتفقت جويانا وفنزويلا في البيان المشترك الصادر بعد الاجتماع الرفيع المستوى على أنهما، لن تهددا أو تستخدما القوة ضد بعضهما البعض بشكل مباشر أو غير مباشر تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك تلك الناجمة عن أي نزاع قائم بينهما.

كما اتفقتا على أن أي نزاع بين الدولتين سيتم حله وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الموقعة في 17 فبراير 1966، واتفقتا على مواصلة الحوار بشأن أي قضايا عالقة أخرى ذات أهمية مشتركة للبلدين.

وكذلك، اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة على الفور من وزيري الخارجية والمختصيين في البلدين لمعالجة القضايا المتفق عليها. سيتم تقديم تحديث من هذه اللجنة المشتركة إلى رئيسي جويانا وفنزويلا في غضون ثلاثة أشهر، واتفقت الدولتان على الاجتماع مرة أخرى في البرازيل، في الأشهر الثلاثة المقبلة، أو في وقت آخر يتفق عليه، للنظر في أي مسألة لها آثار على الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك التحديث المذكور أعلاه للجنة المشتركة.

ومن المهم أن نتذكر أن اتفاقية جنيف، بالنسبة لفنزويلا، هي الأداة الوحيدة الصالحة لحل النزاع الإقليمي حول جوايانا إسيكيبا، والتي وافق الشعب الفنزويلي على صلاحيتها في الاستفتاء الاستشاري بنسبة 98.26% من إجمالي الأصوات، كما جاء في البيان الثاني المقدم من المجلس الوطني للانتخابات وأن الدولة لا تعترف بصلاحيات محكمة العدل الدولية في تسوية النزاع.

وقد أكد الرئيس مادورو مجددًا على أن –والحديث مازال لأنخل هريرا- “اتفاقية جنيف فحسب، دون استفزازات، دون غطرسة، دون خطابات حربية (…)، فإن اتفاقية جنيف هي الصك القانوني الوحيد الذي وافق عليه شعب فنزويلا وهو ما سنتبعه من أجل اتفاق دبلوماسي وعادل ومرضٍ وودي بين الأطراف.”