أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، استبعاد محطة "باكش-2" للطاقة النووية التي يتم إنشاؤها في هنغاريا، من قائمة القيود في الحزمة الثانية عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا.

وجاء في قرار المجلس: "نظرا لأهمية مشروع باكش-2 لمصالح هنغاريا من حيث استقرار إمدادات الطاقة، يوضح هذا القرار أن الاستثناءات والاستثناءات المرتبطة بمشروع الطاقة النووية المدنية تنطبق بالكامل على جميع السلع والخدمات اللازمة لهذا المشروع".

وكانت هذه الخطوة بمثابة تقييد آخر للعقوبات التي تمكنت هنغاريا من تحقيقها فيما يتعلق بالمشاريع المقامة على أراضيها.

في 18 ديسمبر، وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وشملت 61 شخصا و86 كيانا قانونيا.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي منع المالكين الروس من الاستفادة من خسائر شركات الاتحاد الأوروبي أثناء النقل القسري للملكية.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة المناهضة لروسيا الاتحادية بأنها نشاط عدواني يمارسه الغرب ضد موسكو.

وتقع محطة الطاقة النووية الوحيدة في هنغاريا "باكش" على بعد 100 كيلومتر من بودابست، و5 كيلومترات من مدينة باكش، وقد بنيت المحطة وفقا لمشروع سوفيتي، حيث تعمل بأربع وحدات تضم مفاعلات من طراز "VVER 440"، وتولد ما يقرب من نصف الطاقة الكهربائية في هنغاريا، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الحصة مع التشغيل المخطط لوحدتين جديدتين في المدينة. بالنسبة لهنغاريا فإن الطاقة النووية هي وسيلة لضمان أمن طاقتها كما أكدت قيادة البلاد مرارا وتكرارا.

وفي نهاية عام 2014، وقعت روسيا وهنغاريا وثائق بناء وحدتي طاقة جديدتين، رقم 5 و6، وفقا لمشروع روسي لبناء مفاعلات من طراز "VVER-1200" المتقدم، والذي يلبي أحدث معايير الموثوقية والسلامة، على أن تمنح روسيا هنغاريا قرضا حكوميا يصل إلى 10 مليارات يورو للمشروع، وسوف تكون التكلفة الإجمالية للمشروع 12.5 مليار يورو.

ومن جانبه وصف وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الهنغارية، بيتر سيارتو، العقبات التي تعترض بناء محطة الطاقة النووية في "باكس" بانتهاك للسيادة وإمدادات الطاقة.

وصرح الوزير بأن تباطؤ ومنع الاستثمار في الطاقة النووية يضران عمليا بسيادة الدول الأوروبية، حيث يعد أحد أهم مكونات السيادة هو أمن إمدادات الطاقة

وكان سيارتو قد دعا المفوضية الأوروبية في وقت سابق إلى ضمان عدم خضوع الطاقة النووية للحظر وأن تلتزم جميع المؤسسات الأوروبية بهذا البند.

المصدر: RT