ط.غ
في حمأة النقاش والجدل الدائر حول قطاع المحروقات، فضل رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، تغليب مصالح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد رفضه لطلب قدمته رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بالمجلس، من أجل عقد اجتماع مع رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، بشأن تأثير الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وقراره تغريم الشركات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب، وعلى رأسها شركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ووفق مصادر “الأيام 24″، فإن طلب اجتماع لجنة البنيات الأساسية مع رئيس مجلس المنافسة لم تتم الاستجابة له، ورُفض تحت ذريعة عدم “ورود أي مقتضيات قانونية تستوجب الاجتماع مع رئيس المجلس”.
وكشفت المعلومات التي حصلت عليها “الأيام 24” أن رئاسة مجلس النواب في شخص الطالبي العلمي، عللت رفض الطلب بالجوانب الشكلية والمسطرية ومقتضيات قانون مجلس المنافسة في الجانب المتعلق بعلاقة البرلمان مع هذه المؤسسة.
وأضافت ذات المصادر أن قانون مجلس المنافسة لا يتضمن أي مقتضى قانوني يتيح للجان النيابية الدائمة بعقد اجتماعات مع مجلس المنافسة من موقعه كمؤسسة الدستورية، سواء داخل مجلس النواب أو خارجه.
رفض الطلب من قبل رئاسة مجلس النواب، سبقه “غضب حكومي من قرار مجلس المنافسة بفرض غرامات مالية كبيرة على شركات للمحروقات بخصوص تورطها في ممارسات منافية للمنافسة”، وهو ما بدا جليا في قرار الحكومة التي يقودها حزب “الأحرار” بزعامة عزيز أخنوش، إجراء تغيير على تركيبة أعضاء المجلس.
ونشر المرسوم الحكومي في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 دجنبر 2023، حيث ينص على تعيين أعضاء جدد بمجلس المنافسة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،ويتعلق الأمر: بعضوان من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس وهما شيماء عبو وعادل بوكبير. وعضوان من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، وهما عادل هدان وعبد السلام بنعبو.
وكان مجلس المنافسة، قد غرم تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال مبلغ داء مبلغ داء مبلغ 1.840.410.426 درهما على خلفية تورطها في “ممارسات منافية للمنافسة”.
