على غرار “المطالب الفئوية لنساء ورجال التعليم وانعكاساتها المالية”، تستغل “الهيئات النقابية والمنظمات التابعة لقطاع الصحة”، الوضعية الراهنة للضغط على وزارة الصحة من أجل تلبية مطالبها، حيث كانت السباقة بتقديم الملفات المطلبية لإصلاح المنظومة الصحية المقبلة على مشاريع وأوراش ضخمة تتعلق بالحماية الاجتماعية.
ولا تختلف مطالب مكونات قطاع الصحة عن نظيرتها بالمنظومة التعليمية، إذ يريد موظفو وأطر وزارة أيت الطالب “صياغة أنظمة أساسية خاصة بكل فئة”، مع “منح تعويضات معقولة تتعلق بـ”الأخطار المهنية” وإحداث درجة جديدة خارج السلم”، مع تحقيق “زيادة في أجور الموظفين”.
حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، يقول إن “وزارة الصحة دشنت سلسلة من اللقاءات مع جميع الفئات التي تكون المنظومة الصحية، وكل فئة لها مطالب خاصة بها سجلتها الوزارة للنظر في تفاصيلها مع الحكومة”، مؤكداً على أن “إعادة النظر في الأنظمة الأساسية لكل فئة أخذ حيزا مهما في الحوار الذي جرى مع الوزارة”.
وأضاف حبيب كروم، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هذه “الأنظمة الأساسية ستحاول إعادة النظر في المهام المتعلقة بكل فئة وأيضا المطالب الفئوية وانعكاساتها المالية”، مضيفا أن “هناك مطالب مشتركة، أبرزها الرفع من التعويضات المرتبطة بالأخطار المهنية وتوحيدها، لأن الممرض حاليا يتلقى حوالي 1400 درهم في حين أن هناك فئة أخرى تتلقى مبلغ 5900 درهم”.
وتابع المتحدث: “نطالب الوزارة بالرفع من قيمة التعويضات إلى 4000 درهم، بالإضافة إلى تخفيض سنوات الترقية من من 6 إلى 4 سنوات، وبالنسبة للترقية بالأقدمية من 10 إلى 6 سنوات”.
وأشار الفاعل النقابي إلى أن “هناك فئة تدخل غمار المهنة بسلم 11 وتبقى منحصرة في نفس الدرجة، وأيضا هناك مجموعة من الفئات منهم الممرضين المساعدين والإعداديين يجب إعطاؤهم الحق في خارج السلم، لهذا يجب إضافة درجات في الترقية”.
وأكد كروم على أن هذه “المشاريع تقلص من نسبة الفوارق الإجتماعية، ولإنجاحها يجب تحفيز الموارد البشرية والاستجابة الفورية للمطالب المحددة”، موضحا أن “التعليم حقق إنجازا بعدما تمت المصادقة على الزيادة في الأجور الموظفين”.
