يمكن للاقتصاد الأوكراني المحاصر أن يتحمل الأشهر القليلة المقبلة حتى وصول المساعدات الأجنبية، لكن من المؤكد أن 2024 سيكون أصعب من العام الحالي وستحتاج كييف إلى الاعتماد بشكل أكبر على مواردها الخاصة.
وتأمل أوكرانيا في سد عجز ميزانية العام المقبل البالغ 43 مليار دولار معظمه بمساعدات مالية أجنبية منها 18.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وأكثر من ثمانية مليارات دولار من حزمة مساعدات أمريكية تتضمن أيضا مساعدات عسكرية حيوية.
وبحسب "رويترز" قال اقتصاديون ودبلوماسيون أجانب إن كلا الرزمتين حظرت حتى الآن من قبل الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي والمجر في الاتحاد الأوروبي، ولكن يجب إقرارهما في نهاية المطاف، على الرغم من أن علامة استفهام لا تزال قائمة بشأن المساعدات المالية الأمريكية.
منذ حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، استثمرت كييف كل إيراداتها في الدفاع والجيش، في حين تمت تغطية الإنفاق على كل شيء من معاشات التقاعد إلى المدفوعات الاجتماعية بعشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الخارجية.
وقالت أولينا بيلان، كبيرة الاقتصاديين في دراجون كابيتال، إن كييف قد تعجز عن تلبية احتياجاتها التمويلية بعدة مليارات من الدولارات في 2024، لكن العجز البالغ عشرة مليارات دولار من شأنه أن يخلق مشكلات لاستقرار الاقتصاد الكلي وبرنامج صندوق النقد الدولي.
وقالت إن صندوق النقد الدولي الذي وافق على شريحة جديدة بقيمة 900 مليون دولار هذا الشهر يحتاج إلى ضمانات تمويل قوية للأشهر الـ12 المقبلة، لذا فإن الانخفاض الكبير في التمويل الخارجي قد يثير الشكوك حول برنامجه.
وأوضح يوري هايداي، كبير الاقتصاديين في مركز الاستراتيجية الاقتصادية، وهو مركز أبحاث في كييف، إن "الحكومة لديها احتياطي سيولة لشهري يناير وفبراير".
وقال بيلان من دراجون كابيتال "إن سد فجوة كبيرة في الميزانية قد يجبر أوكرانيا على زيادة الضرائب، وهو ما سيكون له نتائج عكسية على الاقتصاد، أو حتى طباعة أموال للميزانية، وهو ما قد يأتي أيضا بمخاطر".
وأوضح محافظ البنك المركزي أندريه بيشني أن طباعة النقود ستكون إجراء متطرفا ولا يخططون للجوء إليه هذا العام.
وتحتاج أوكرانيا أيضا إلى إيجاد طريقة لإعادة هيكلة نحو 20 مليار دولار من الديون الدولية العام المقبل بعد أن وافق حاملو السندات السيادية على تجميد الدفع لمدة عامين في أغسطس 2022.
وقال وزير المالية سيرهي مارشينكو إن الحكومة تأمل في تأمين التمويل الأجنبي بالكامل في 2024، لكنه أضاف أنه إذا استمرت الحرب لفترة أطول، فإن "السيناريو سيتضمن الحاجة إلى التكيف مع الظروف الجديدة".
ونلاحظ أن الاقتصاد ينمو ولكن المخاطر عالية كما أن الاقتصاد في طريقه للنمو بنحو 5 في المائة هذا العام بعد انكماشه بنحو الثلث العام الماضي. وانخفض التضخم إلى خانة الآحاد، واقتربت احتياطيات النقد الأجنبي من أعلى مستوياتها التاريخية، ووصلت المساعدات الأجنبية بانتظام هذا العام.
لقد تكيفت الشركات الأوكرانية والشركات الأجنبية مع حقائق الحرب الجديدة، حتى إن بعضها أعلن عن إنشاء منشآت إنتاجية جديدة في المناطق الوسطى والغربية، بعيدا عن القتال في مناطق الشرق والجنوب الأكثر كثافة صناعية.
استثمرت شركة نستله 40 مليون فرنك سويسري "46 مليون دولار" في منشأة جديدة في منطقة فولين الغربية بينما تخطط شركة باير الألمانية العملاقة للأدوية إلى المبيدات الحشرية لاستثمار 60 مليون يورو بدءا من 2023 في إنتاج بذور الذرة في منطقة جيتومير بوسط البلاد.
ولكن على الرغم من علامات التعافي المتواضعة هذا العام، فإن الاقتصاد القائم على السلع الأساسية لا يزال أصغر مما كان عليه قبل الحرب، وتظل المخاطر والقيود الأخرى مرتفعة.
ويظل الملايين من الأوكرانيين في الخارج بعد فرارهم من الحرب، مما دفع عديد من الشركات إلى الشكوى من نقص العمال، خاصة في الوظائف ذات المهارات العالية.
ولا تزال حالة عدم اليقين بشأن اتجاه الحرب قائمة، ولا تزال الخدمات اللوجستية للصادرات معطلة مع بقاء اللاجئين في الخارج. وقال المعهد الوطني للاقتصاد الزراعي إن مشكلات النقل والخدمات اللوجستية أدت إلى انخفاض صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، ودفعت تكاليف الأغذية المستوردة إلى الارتفاع. ويمثل الغذاء 60 في المائة من صادرات أوكرانيا.
ويتوقع بيت الاستثمار ومقره كييف أن يتراجع النمو إلى 5 في المائة في عام 2024 بعد 5.8 في المائة هذا العام، مع توقع ارتفاع التضخم في العام المقبل. وتتوقع دراجون كابيتال أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 في المائة في 2024 بعد 5.2 في المائة هذا العام.
وقال اقتصاديون إنه من المؤكد أن كييف ستظل معتمدة على التمويل الأجنبي رغم المخاوف من تراجع الدعم المالي الغربي.
وقالت بيت الاستثمار في مذكرة بحثية: "نرى أن العجز قبل المساعدات الخارجية والقروض يتجاوز 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل حتى عام 2027، وينخفض إلى أقل من 5 في المائة فقط بعد 2030".
وتضخم العجز التجاري لأوكرانيا إلى 22.3 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، وهو رقم قياسي يوضح مدى ارتفاع الواردات.
وفي هذا الشهر، دعا مارشينكو الجمهور إلى خفض استهلاك السلع المستوردة في التعليقات التي نشرها منفذ بيت الاستثمار الأوكراني.
وقال إن وضع الاقتصاد في حالة حرب لا يعني فقط بناء الصناعة العسكرية، بل يعني أيضا فهم الجمهور للوضع.
وقال: "هذا الواقع بحاجة إلى التصحيح إذا أردنا أن نعتمد على أساس عسكري. إنه حد للاستهلاك العام".
"إذا لم نتوصل إلى استنتاجات، فإن الاقتصاد سيستخلصها من تلقاء نفسه – بصفتها قاعدة عامة، وبسرعة كبيرة وبشكل مؤلم".
