أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن حكومته تعمل على جعل الجهات قطبا للتنمية المندمجة تبعا للرؤية الملكية، مستحضرا مضامين خطاب العرش لسنة 2015، وتأكيد جلالة الملك على أن ”الجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية المندمجة، في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها، وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن”.
وقال أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، والمخصصة لمناقشة حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، إن هذه التوجيهات الملكية الرشيدة هي التي مكنت من تسطير برنامج طموح وبأبعاد متكاملة يغطي الفترة 2017 _ 2023، بهدف تمويل مشاريع البنيات التحتية في الجماعات الترابية والجهات النائية والمناطق ضعيفة التجهيز، وفق رصد دقيق للاختلالات والحاجيات وتشخيص واقعي للتفاوتات والخصاص المجالي ببلادنا، مستهدفا بذلك 29 ألف دوار داخل 1272 جماعة.
وأوضح أن هذا البرنامج بفضل طبيعته المتعددة القطاعات، فقد أسس البرنامج لنمط حديث للتدخلات الترابية، تقوم على مبادئ الالتقائية وانسجام السياسات في بعدها الشمولي، بهدف تحسين فعاليته التقنية وحكامة تنزيل مختلف محاوره.
ولفت أخنوش إلى أن ذلك يرتبط أساسا أولا، بفك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر لتجويد نوعية الحياة، وثانيا بتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية من الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وثالثا بتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.
