قرر رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، التأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة من أمام أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعين في نهاية كل سنة، و هذا بداية من نهاية السنة الجارية2023.
سيتوجه رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، في الأيام القليلة المقبلة بخطاب للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين، وقد قرر التأسيس لهذا التقليد بداية من السنة الجارية، حيث سيسمى هذا النشاط الدستوري" خطاب للأمة"، وهو فرصة للرئيس لمخاطبة ممثلي الشعب من أجل تقييم إنجازات السنة الجارية.
كما سيمثل هذا الخطاب السنوي بالنسبة لرئيس الجمهورية مناسبة أيضا لتقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا السياسة الخارجية للدولة، والحديث عن آفاق السنة الموالية.
وباعتباره سابقة سيكون الخطاب الذي سيوجهه الرئيس تبون للأمة نهاية سنة 2023 الجارية ذا طابع خاص، كونه سيشمل تقييما للأربع سنوات الماضية من عهدته الرئاسية.
ويأتي تأسيس خطاب سنوي للأمة يلقيه الرئيس قبل نهاية كل سنة في سياق الطريقة الاستثنائية للاتصال التي تبناها الرئيس، عبد المجيد تبون، في تواصله مع الجزائريين والجزائريات منذ توليه قيادة البلاد، حيث عمد إلى تبني الطريقة المباشرة والعفوية في مخاطبة المواطنين، سواء أكان ذلك من خلال اللقاءات المباشرة أو عبر اللقاءات الصحفية الدورية عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية، التي أسس لها كتقليد هي الأخرى منذ بداية العهدة، والتي أظهرت نجاعة وفعالية في التواصل بين الرئيس باعتباره مؤسسة دستورية وبين الشعب برمته.
والواقع أن هذا النهج في الاتصال والتواصل بين الرئيس تبون والمواطنين قد كسر عدة حواجز نفسية وسياسية كانت قائمة في عهد سابق، عهد لم تكن فيه الصحافة الوطنية تحظى بلقاءات مباشرة متعددة مع رئيس الجمهورية، كما حدث منذ بداية العهدة الحالية، هذه اللقاءات الصحفية التي وضعت الجزائريات والجزائريين في صورة دقيقة لما يحدث في البلد على جميع الأصعدة، وبخاصة وأن بعض الأحداث التي عاشتها البلاد كانت تتطلب من الرئيس أن يتكلم. و يعتبر هذا الخطاب تجربة أولى وسابقة في مجال تقييم ما تم إنجازه كل سنة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية وغيرها، وهو ما سيسمح لكل مواطن بالإطلاع على مستوى التطور والرقي الذي وصلت إليه البلاد في كافة المجالات، والوقوف عند النقائص أيضا. كما أن اختيار غرفتي البرلمان لإلقاء هذا الخطاب من طرف رئيس الجمهورية، له هو الآخر مدلوله الخاص، فأعضاء البرلمان بغرفتيه ممثلو الشعب، انتخبوا من طرفه للتحدث باسمه وطرح مشاكله وانشغالاته على مستوى المؤسسات المنتخبة وبخاصة منها المؤسسة التشريعية. وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى المكانة التي يحظى بها البرلمان ضمن الجزائر الجديدة التي يسعى الرئيس تبون لبنائها منذ أول يوم له في رئاسة الجمهورية، وقد سبق له في العديد من المرات أن أشاد بالبرلمان الحالي سواء من حيث التركيبة البشرية له أو من حيث المهام التي يؤديها في مجال التشريع والرقابة على عمل الحكومة.
و يجدر التذكير هنا أن الرئيس تبون كان قد وعد خلال الحملة الانتخابية بالقضاء نهائيا على المال الفاسد وتدخله في السياسة وبخاصة في انتخابات البرلمان، و منه عمد إلى تعديل القانون المتعلق بنظام الانتخابات و القوانين ذات الصلة لقطع الطريق على أصحاب المال الفاسد وممتهني شراء الذمم.
و قال الرئيس تبون في مناسبات عدة أن المجلس الشعبي الوطني الحالي نظيف وخال من أصحاب المال الفاسد، وقد انتخب أعضاؤه بكل شفافية وديمقراطية، كما شدد على أن دستور 2020 دعم صلاحيات البرلمان في المجال التشريعي والرقابي، ما أهله للقيام بدور مهم في مجال التشريع، بدليل الترسانة القانونية المكثفة والنوعية التي سنها البرلمان خلال السنتين الأخيرتين.
ومما سبق فإن التأسيس لخطاب سنوى يوجهه رئيس الجمهورية للأمة سيكون بمثابة عرض حال لواقع البلاد نهاية كل سنة، ومحطة هامة للتقييم و النظر صوب المستقبل. إلياس –ب
