في كل مرة يقرر فيها بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 3 في المائة، تعود إلى الذاكرة سيناريوهات الصراع التي قد تحدث بين والي البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، في ظل إرتكاز المؤسسة السياسية الحالية على قطاع الاستثمار، الذي يعتبر نقطة أساسية في برنامجها الحكومي.
وأثار هذا القرار سابقا اصطداما بين والي بنك المغرب ورئيس الحكومة، حيث كان قد عبر الأخير عن مخاوفه من هذا القرار وتأثيره على أداء حكومته ورفع ذلك إلى القصر، في وقت خلف تأجيل ندوة صحافية للجواهري وسحب البلاغ قبل إعادته أكثر من علامات استفهام رغم حرص بنك المغرب على ربط الارتباك الذي حصل آنذاك بمشكل تقني وتأجيل الندوة لأسباب شخصية محضة.
ويعود سبب الصدام بين رئيس الحكومة ووالي بنك المغرب، في الأشهر السابقة، إلى “اختلاف وجهات نظرهما بشأن تدبير التضخم الحالي الحاصل في المغرب، إذ يرى أخنوش أن التضخم في غالبه مستورد، والجزء القليل منه تضخم محلي، وهو ما يفسر ضغط الحكومة منذ مدة لإعادة سعر الفائدة إلى 1.5 في المائة التي كانت إلى حدود منتصف 2022، خاصة أنها تستعد لتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد وتدرك حاجة المقاولات للتمويل بنسبة فائدة تفضيلية، قبل أن تتفاجأ الحكومة بخطوة بنك المغرب برفع الفائدة للمرة الثالثة إلى 3 في المائة”.
في هذا الصدد، يرى خالد حمص، المحلل الاقتصادي، أن “سعر الفائدة من أحد العوامل التي تسهل عملية الاستثمار، لكن ليس هو الفاعل الرئيسي في القطاع، وبالتالي فإن حفاظ بنك المغرب على نفس سعر الفائدة فهو راجع إلى السياق العام الذي يهدف إلى محاربة التضخم”.
وأضاف خالد حمص، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “سعر الفائدة قد يؤثر بشكل ضعيف على قطاع الاستثمار، لأن القطاع مرتبط بمجموعة من المكونات والإمكانيات الأساسية، من بينها الموارد البشرية ومناخ الأعمال”.
وتابع المتحدث عينه أن “أي تأثير في نسبة الفائدة يؤثر بشكل مباشر على قيمة الأوراق المالية خصوصاً السندات، والاستثمار بمفهومه الحقيقي هو خلق الثروة والمقاولة ومحددات أخرى تعتبر إقتصادية، وهنا يمكن حصر المسؤولية الحكومية”.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن هذه “الزيادة لم تخلق أي احتكاك بين الحكومة وبنك المغرب، لأن حكومة بنكيران وأيضا العثماني عرفت هذه النقاشات المالية، وأن أي حكومة تحاول كسب بنك المغرب لكي لا يعارض سياستها الداخلية وبرامجها الإنتخابية”، مضيفا: “من حسن الحظ أن والي بنك المغرب يتمتع باستقلالية في أخذ القرارات، وهذا يساعد في الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية داخل المغرب”.
