منتدى التعاون العربي-الروسي.. تفاصيل إعلان مراكش

أصدرت الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي - الروسي على المستوى الوزاري الذي انعقد اليوم الأربعاء، قبل قليل، بمدينة مراكش، إعلانا مشتركا.

نص البيان:

(1) عقدت الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، برئاسة مشتركة لناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الدولة المضيفة) وسيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وبمشاركة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية.

(2) استعرض الوزراء نتائج الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي، التي عقدت في 16 أبريل 2019 بمدينة موسكو، وخطة العمل 2019-2021 التي تهدف إلى تنفيذ مبادئ وأهداف المنتدى؛ وأكدوا:

أهمية الحوار والتعاون القائمين بين الجانبين.
أهمية تضافر جهود جميع الدول من أجل تعزيز الاستقرار العالمي بجميع جوانبه كأساس للسلام الدائم القائم على مبدأ الأمن المتساوي وغير المنقوص للجميع.
الحاجة إلى تعزيز الحوار السياسي الذي يهدف إلى تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية، في إطار احترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية والمبادئ ذات الصلة ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والدور المحوري للأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، لحل النزاعات والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي
الالتزام بتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية
ضرورة الاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإقامة علاقات حسن الجوار، واحترام الاتفاقيات والالتزامات المعقودة بين الدول. تسوية القضايا والأزمات القائمة من خلال الوسائل السلمية والحوار الشامل.

(3) الأخذ علما بما ورد في خطاب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يوم 19 سبتمبر 2023، حول التحولات الدولية والحاجة إلى نظام دولي متعدد الأطراف والأقطاب الدولية، واحترام قواعد القانون الدولي، وأهمية بلورة مقاربات متجددة بما يعزز فعالية المؤسسات الدولية، ويؤكد على تحقيق العدالة والتوازن وإنهاء ازدواجية المعايير والانتقائية.

(4) كما ناقش الوزراء آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وعدداً من القضايا الدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالقضايا السياسية
والاقتصادية والثقافية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية بهدف تقوية تلك العلاقات وتعزيز التعاون وبناء شراكة حقيقية بين الجانبين.

واتفق الوزراء على ما يلي:

أولاً: القضايا الإقليمية والدولية:

(5) التشديد على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، والتأكيد في هذا الإطار على ضرورة تعزيز أمن الدول واحترام سيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية وأهمية وقف القتال وتعزيز فرص الحل السياسي ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الداخلية للدول، ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن.

القضية الفلسطينية

(6) الإدانة الشديدة للحرب العدوانية الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يستهدف المدنيين وتدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والبنى التحتية ومرافق الأمم المتحدة، فضلا عن جميع الأعمال الإسرائيلية التي تستهدف إخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار شمل قطع كل أسباب الحياة من الماء والكهرباء والغذاء والدواء والوقود، وهو ما يشكل انتهاكات جسيمة بموجب القانون الدولي الإنساني، ورفض أي تبرير هذه الحرب بما في ذلك بوصفه بأنه دفاع عن النفس. والتحذير من خطورة نوايا إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بارتكاب التهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وإدانة قتل المدنيين الفلسطينيين والاجتياحات
والاعتقالات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

(7) الدعوة إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 10/27 (2023)، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، خاصة الأطفال. المطالبة بتمكين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للإمدادات والخدمات الأساسية
إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.

(8) المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 (2023) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والتأكيد على رفض عرقلة قرارات مجلس الأمن التي تفرض وقفاً A/ES-10/21 )2023( فورياً لإطلاق النار، لاسيما الإحاطة علماً برسالة الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخة 6 ديسمبر 2023 بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن. والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مع إعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

(9) التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضرورة متابعة مساءلة إسرائيل عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد في هذا الصدد على أهمية ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفقا للمعايير الدولية.

(10) التأكيد على أن السلام والاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة. والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب الآجال، تنطلق منه عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية عام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري وباقي الأراضي اللبنانية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين للفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (1948) ودعم دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

(11) الحث على تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية في هذا الصدد من خلال إنشاء صيغة وساطة متعددة الأطراف تتمتع فيها دول الشرق الأوسط وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بدور رائد. برفع الحصار الإسرائيلي عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مع إعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

(
12) إدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني وعنف المستوطنين الإسرائيليين بحق المواطنين الفلسطينيين، والتأكيد على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) الذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام وحل الدولتين ومطالبة إسرائيل بالإنهاء الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري.
(13) إدانة أي تدابير تهدف إلى تقويض وضع القدس المنصوص عليها في القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاعتداءات الإسرائيلية على القدس الشرقية وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإجراءات إسرائيل غير القانونية التي تنتهك حرية العبادة، وإدانة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والتأكيد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بصفتها الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وصيانته وتنظيم الدخول إليه، ودعم دور رئاسة لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة، ودعم صمود القدس والمقدسيين من خلال برامج ومشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف، ودعوة جميع الدول إلى عدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس امتثالاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قراري مجلس الأمن 476 و 478 .A/RES/ES-10/19( )2017( 1980)، وقرار الجمعية العامة(
(14) التأكيد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وان يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

(15) دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وخاصة جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام، وإسناد موقفها الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني بأي صورة كانت، ودعم الدور التاريخي لمصر في تحقيق المصالحة الفلسطينية.

(16) التأكيد على أهمية دعم وحدة الصف الفلسطيني ودعم الجهود التي تصب في ذلك، وبالأخص اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع بالجزائر في 13 أكتوبر 2022.

(17) المطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعسفياً، وإدانة استمرار إسرائيل بانتهاك حقوقهم، بما يشمل الاعتقال الإداري والتعذيب والإهمال الطبي والحبس الانفرادي، بما يشكل انتهاكات للقانون الدولي، وتحذير إسرائيل من اعتماد قوانين عنصرية مجحفة ضد الأسرى، وكذلك عملية سرقة مخصصات ذوي الأسرى الفلسطينيين.

(18) المطالبة بدعم الأونروا مالياً على نحو كاف ومستدام يمكنها من القيام بمهامها المنوطة بها
بموجب قرار إنشائها قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949).

(19) تثمين المواقف التاريخية والمستمرة لروسيا الاتحادية في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، وكذلك جهودها في مجلس الأمن الدولي باتجاه وقف إطلاق النار وإعادة إطلاق عملية السلام الشامل بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

(20) تثمين الجهود المشتركة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والتي أسفرت عن التوصل لاتفاق هدئة سمحت بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بهدف الوصول لوقف إطلاق نار دائم وإعادة الحياة لما كانت عليه والترحيب في هذا الصدد، بالدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى المجلس التعاون الدول الخليج العربية التي انعقدت في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 5 ديسمبر 2023.

(21) تثمين استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023، والتي أقرت تحركاً على المستوى الدولي تقوم به اللجنة الوزارية العربية الإسلامية برئاسة المملكة بهدف وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والضغط من اجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

سوريا

(22 ) الالتزام بالحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتأكيد أهمية الدور العربي الروسي في دعم الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

(23) الإعراب عن التطلع لاستئناف العمل في المسار الدستوري السوري بتسهيل من الأمم المتحدة، والتوافق على أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة، ورفض كافة التدخلات الأجنبية في سوريا وأي وجود أجنبي غير مشروع على الأراضي السورية، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليها، والوقوف إلى جانب سوريا في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها.

(24) تأكيد ضرورة تكثيف الجهود لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري وفي إطار مسؤولية المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته في هذا الصدد، و إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية بعيداً عن أي تسييس، ومعالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم بالتنسيق والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، والتأكيد على تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية مع بناء الأسس اللازمة للتعافي والترحيب بجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية، والإعراب عن التطلع إلى مواصلة العمل على التنفيذ الكامل لبياني عمان والقاهرة، واستمرار التعاون البناء بين لجنة الاتصال والحكومة السورية.

لبنان

(25) تأكيد أهمية التضامن الكامل مع لبنان في ظل أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها منذ عقود، ودعم حكومته ومؤسساته الدستورية كافة بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، بما في ذلك مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية وخراج بلدة الماري. وتأكيد أهمية الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحية في أقرب وقت ممكن، تأخذ على عاتقها إجراء الخطوات الضرورية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، ودعم تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والمطالبة بوقف انتهاك إسرائيل للمجال الجوي اللبناني وغيرها من الأفعال الخطيرة والعدوانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي والإشادة بالجهود التي يبذلها لبنان في استضافة النازحين السوريين، والدعوة إلى بذل جهود فعالة لتوفير الأساس المالي والاجتماعي والاقتصادي اللازم لعودتهم إلى سوريا. ودعم
جهود الدولة اللبنانية في إعادة إعمار مرفئ بيروت.

ليبيا:

(26) تأكيد الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية وتأكيد مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية، والالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015، ورفض الحل العسكري، والدعوة الى دعم مسار المصالحة الوطنية الشاملة التي يرعاها المجلس الرئاسي الليبي وجهوده في تحقيق الاستقرار السياسي. (27) التأكيد على دعم الجهود الرامية لعقد الانتخابات اللبيبة الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة في أقرب فرصة ممكنة؛ بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار.

(28) الإشادة بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (55) وما بذلته من جهود في سبيل تثبيت وقف إطلاق النار، والدعوة الى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي، وتأكيد ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

(29) مواصلة دعم كافة الإجراءات التي من شأنها حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية؛ بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها.

اليمن:

(30) الالتزام بوحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته وأمنه واستقراره، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم تطلعات الشعب اليمني من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية.

(31) تأكيد الاستمرار في دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، بما يخدم استعادة الأمن والاستقرار لليمن.

(32) التمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 والقرارات الدولية ذات الصلة.

(33) التأكيد على أهمية تجاوب الأطراف اليمنية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.

اقرب فرصه
بما يلبي نظـ الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار.
(28) الإشادة بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (55) وما بذلته من جهود في سبيل تثبيت وقف إطلاق النار، والدعوة الى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي، وتأكيد ضرورة خروج كافة القوات
الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية. (29) مواصلة دعم كافة الإجراءات التي من شأنها حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك
والدول الأجنبية؛ بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها.
اليمن :
(30) الالتزام بوحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته وأمنه واستقراره، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم تطلعات الشعب اليمني من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية.

(34) الإشادة بجهود المملكة العربية السعودية ومبادراتها الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية. ومن تلك الجهود زيارة الحوثيين للمملكة العربية السعودية ولقاء صاحب السمو الملكي وزير الدفاع خلال 14-18 سبتمبر 2023 بمدينة الرياض استكمالا للنقاشات التي أجراها الفريق السعودي الذي زار صنعاء خلال الفترة 8-13 أبريل 2023، بحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة؛ بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة.

(35) الإشادة بإعلان المملكة العربية السعودية بتاريخ 30 يوليو 2023 عن تقديم دعم اقتصادي للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار، الذي يأتي استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة الحالي لديها ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي.

(36) الإشادة بجهود الأمم المتحدة لمعالجة وضع خزان النفط العائم ( صافر) لتفادي حدوث أزمة إنسانية وبيئية واقتصادية، وحث الأمم المتحدة على سرعة إنهاء كافة الأعمال المتبقية لمعالجة وضع الناقلة (صافر).

السودان

(37) الإعراب عن التضامن الكامل مع جمهورية السودان في الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها ، وعدم ادخار أي جهد لحقن دماء السودانيين. (38) إدانة الجرائم المرتكبة والانتهاكات الإنسانية في دارفور وربوع السودان، والإشادة بالبيان الصادر عن محادثات جدة 2 بتاريخ 7 نوفمبر 2023 بشأن التزام القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتمردة باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وخروج القوات العسكرية من المناطق المدنية ودور السكن ومرافق الخدمات. وتنفيذ إجراءات بناء الثقة، تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات، وحث الطرفين على الالتزام بذلك؛ مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب
السوداني.

(39) تأیید نتائج اجتماعات دول جوار السودان التي عقدت على مستوى القمة في 13 يوليو 2023 بالقاهرة، وعلى مستوى وزراء الخارجية في كل من انجمينا ونيويورك على التوالي في 7 أغسطس 2023 و 19 سبتمبر 2023، بما يساعد على وضع حد لهذه الأزمة، ودعم جهود إطلاق حوار سوداني بقيادة سودانية يحترم السيادة السودانية.

الصومال:

(40) دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في جهودها للقضاء على الإرهاب والترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2714 بتاريخ 1 ديسمبر 2023 بشأن رفع حظر استيراد الأسلحة المفروض على الصومال، والتأكيد على أهمية الاستفادة من هذا القرار لتمكين الحكومة عسكرياً من بسط السيطرة وفرض الأمن بعد الانسحاب المرتقب لبعثة الاتحاد الإفريقي من الصومال (ATMIS) عبر دعم تدريب قوات صومالية قادرة على تولي زمام الأمن.

(41) دعوة الدول والمنظمات والهيئات المعنية بالعمل الإغاثي والإنساني إلى سرعة التحرك والتدخل لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإغاثة الشعب الصومالي وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الأزمة الكارثية الناتجة عن تغيرات المناخ التي تضرب أراضي الصومال مؤخرا.

(42) الترحيب بالإنجازات التصحيحية الهامة التي حققتها جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال االاصلاح الاقتصادي، واستحقاق الصومال بلوغ المرحلة النهائية لمبادرة الدول الفقيرة الأكثر مديونية وإعفائه من الغالبية العظمى لديونه الخارجية، مما يحقق للصومال التنمية وازدهار الاقتصادي واستقرار البلاد.

إيران

(43) تأكيد أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

(44) الأخذ علماً بـ"المفهوم الروسي المحدث للأمن الجماعي في منطقة الخليج"، والعزم على مواصلة المشاورات لبلورة رؤية متوافق عليها في هذا الشأن.

طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى

(45) استذكار البيان المشترك للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي الصادر في 7 يوليو 2023، والتأكيد على دعم كافة الجهود السلمية بما فيها المبادرات الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وفقاً المبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو اللجوء المحكمة العدل الدولية إذا اتفقت الأطراف على ذلك.

الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة:

(46) تأكيد مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر ومضيق هرمز وباب المندب، وتأمين خطوط إمدادات الطاقة، ورفض وإدانة الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى، وتعزيز التعاون في تأمين السلامة البيئية لهذه المنطقة.

التعاون بين الدول المتشاركة في الأنهار:

(47) التشديد على أهمية الحفاظ على الأمن المائي لجميع الدول العربية، والتأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقها المائية، لاسيما تلك التي تعاني من مشاكل ندرة المياه، وضرورة إيفاء جميع الدول التي تتقاسم الأنهار، بالتزاماتها المنصوص عليها في الأطر القانونية الملزمة بموجب الاتفاقات وقواعد القانون الدولي المعمول بها في هذا الشأن، وتأكيد دعوة الدول المتشاركة إلى الانخراط في الحوار والتشاور والتفاوض بحسن نية لتسوية الخلافات والتوصل إلى اتفاقيات وتفاهمات عادلة ومتوازنة وملزمة، تحفظ حقوق جميع الأطراف، وفقاً للقانون الدولي، وتحقق المنفعة المتبادلة، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقويض تلك المفاوضات أو تهديدها .

الأزمة بشأن أوكرانيا :

(48) الترحيب بجهود مجموعة الاتصال الوزارية العربية وبالجهود الجادة الأخرى لتهيئة الظروف لحل سياسي للأزمة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتعبير عن الأمل في أن تؤدي هذه الجهود السلام عادل وشامل ومستدام.

منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى:

(49) التأكيد مجدداً على دعم جميع الجهود الرامية لنزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية دون المساس بالحق، غير القابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار النووي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ودعوة إسرائيل، وغيرها من الدول غير المنضمة، إلى سرعة الانضمام إلى تلك المعاهدة كدول غير نووية، فضلاً عن التأكيد على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق عالم خال من كافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى.

(50) تأكيد أهمية تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط الذي تم اعتماده خلال مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم الانتشار، باعتباره لايزال سارياً حتى يحقق غايته وأهدافه، باعتباره جزءا أساسيا من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة عام 1995، وتأكيد نتائج مؤتمري المراجعة 2000 و 2010، والترحيب بعقد وبنتائج الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط التي عقدت برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية عام 2019، والدورة الثانية للمؤتمر برئاسة دولة الكويت عام 2021، والدورة الثالثة للمؤتمر برئاسة الجمهورية اللبنانية عام 2022، والدورة الرابعة للمؤتمر برئاسة ليبيا خلال الفترة من 13-17 نوفمبر 2023 ، استنادًا إلى مقرر الجمعية العامة رقم 73/546/A ، وحث الدول التي لم تشارك بعد في المؤتمر، خاصة إسرائيل، للمشاركة في دوراته القادمة.

مكافحة الإرهاب:

(51) إدانة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره والتأكيد مجددًا أن جميع الأعمال الإرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها ووقت ارتكابها وأيا كان مرتكبوها وضد من ارتكبت. تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف؛ لمنع وكبح انتشار الأيديولوجيات الإرهابية والمتطرفة، والتحريض على الإرهاب، وكذلك التجنيد والتمويل وغير ذلك من أشكال دعم الأنشطة الإرهابية.

(52) رفض ربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان، مع دعوة الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بمن فيهم المقاتلين الإرهابيين الأجانب، سواء كان ذلك عبر التمويل أو توفير ملاذات آمنة أو التسليح أو تيسير الحركة والتنقل، بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، مع ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة أرقام 2354 (2017) و 2370 (2017)، و 2396)2019( 2462 2017)، و(

(53) رفض كل جرائم الجماعات الإرهابية التي تمس أمن واستقرار الدول العربية، بما في ذلك أي جماعة تتمرد على سلطة الدولة القائمة وتحمل السلاح خارج الأطر المؤسسية المشروعة المعترف بها في الدول، وتقديم كافة أشكال الدعم الجهود الدول العربية في مكافحة الإرهاب، ومساعدتها في جهود إعادة الإعمار جراء ما لحق بها من ضرر من الأعمال الإرهابية، واتخاذ خطوات فعالة لتعزيز التعاون العربي الروسي في مجال مكافحة الإرهاب لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف على الصعيدين الدولي والإقليمي، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم الملائم للجهود الوطنية في هذا المجال والترحيب باستضافة المملكة المغربية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتثمين دورها وجهودها خلال رئاستها للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب 2021-2023)، والترحيب برئاسة مصر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الترحيب بجهود المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وروسيا الاتحادية والدول العربية الأخرى في محاربة داعش، والترحيب باستضافة المملكة المغربية للدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (Interpol) بمراكش عام 2025.

دور العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن:

(54) تثمين جهود الإمارات العربية المتحدة خلال عضويتها لمجلس الأمن (2022-2023) والترحيب بانتخاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عضواً غير دائم في مجلس الأمن للفترة (2024-2025)، والدعوة إلى مواصلة التنسيق بين العضو العربي بالمجلس وروسيا الاتحادية، بصفتها عضوا دائم العضوية بالمجلس، بما يخدم مصالح الدول العربية مجتمعة
وروسيا الاتحادية، وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.

(55) تثمين أهمية ولاية محفل المفاوضات الحكومية في تقريب وجهات النظر لإصلاح وتوسيع مجلس الأمن، مع التشديد على ضرورة عدم الخوض في مفاوضات نصية إلا بتوافق كافة الأطراف المشاركة في تلك المفاوضات، وفي إطار إصلاح مؤسسي شامل ومتكامل للمجلس.

ضمان أمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

(56) الإعراب عن القلق إزاء الاستخدام المحتمل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض تتعارض مع الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين، ولأية أغراض خبيثة أخرى، والتأكيد أن الجهود الدولية في مجال مكافحة تهديدات الأمن السيبراني وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في إطار الأمن الدولي، لا تعوق حق الدول في الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتطويرها.

(57) التأكيد على أن استخدام هذه التقنيات يجب أن يخدم الاستقرار والأمن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنع النزاعات، وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الإقرار بالدور الرئيسي والمركزي للأمم المتحدة في صياغة صك دولي ملزم لتحقيق هذه الأهداف، ودعم المساعي والمبادرات الدولية الرامية إلى متابعة تنفيذ وتطوير القواعد والمبادئ والأعراف التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

(58) الأخذ علما بجهود المملكة المغربية في إطار المنتدى العالمي للخبرة السيبرانية، والترحيب بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بناء على مقترح من المملكة العربية السعودية. وتشجيع التعاون بين الدول العربية وروسيا الاتحادية في مجال الأمن الدولي للمعلومات.

ثانيا: التنمية المستدامة

(59) اعتماد خطة العمل المشتركة بين جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية للفترة (2024 (2026)، ودعوة الطرفين إلى العمل على تنفيذ ما جاء فيها من نشاطات، مع تكليف اللجنة المشتركة لكبار المسؤولين بتقديم تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز فيها. (60) الثناء على التعاون الاقتصادي المتزايد بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية، وتحسين التجارة الثنائية وتعزيز التعاون متبادل المنفعة في مجالات الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والموارد المائية والأعمال المصرفية والتمويل والنفط والغاز والطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنقل والسياحة والاتصالات وحقوق الملكية
الفكرية، إضافة إلى التعاون في مجالات متنوعة مثل البيئة، ونقل التكنولوجيا وغيرها.

(61) تأكيد أهمية تطوير التعاون الزراعي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية، ودعوة المسؤولين ومجتمعات الأعمال على دعم وتعزيز التعاون في ذلك المجال من خلال عقد ورش عمل بين الخبراء من الجانبين.

(62) تأكيد ضرورة الالتزام بالمبادئ والقواعد الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وأهداف اتفاق باريس التابع لها، لاسيما مبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة الأعباء" والانصاف على اتفاق تمويلي جديد يلبي تطلعات تحقيق أهداف اتفاق باريس، والترحيب بالمخرجات الإيجابية لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في دورته الـ 27 عام 2022، والترحيب بمخرجات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية من 9-15 أكتوبر 2023، لاسيما تلك المرتبطة بتمويل الأنشطة المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك الترحيب باستضافة جمهورية مصر العربية للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة - نوفمبر 2024، والتنسيق الجاري بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في هذا الشأن، بما يساهم في الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية والقدرات والإمكانيات الوطنية الخاصة بكل دولة، والعمل على حشد وسائل التنفيذ بناء القدرات نقل التكنولوجيا - التمويل، والحرص على مناصفة تمويل المناخ بين مشروعات التكيف والتخفيف، ومطالبة الدول المتقدمة بسد فجوة تمويل 100 مليار دولار سنوياً، تمهيداً للحصول المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة.

(63) تهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاحها في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في الفترة 30 نوفمبر - 13 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي. والترحيب بالنتائج الإيجابية للمؤتمر، والتي تتمثل في اعتماد الاتفاقية المعروفة بـ اتفاق الإمارات" ووضع معايير العمل المناخي العالمي. والإشادة بالدور الرائد لدولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي خاصة في ظل تعهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خلال حفل افتتاح القمة العالمية للعمل المناخي بإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية وتسهيل الوصول إليه، فضلاً عن تحفيز وتعبئة واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030. والترحيب بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص 100 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار، و150 مليون دولار لحل مشكلة نقص المياه وحلول الأمن المائي في المجتمعات الهشة والضعيفة، وغيرها من المبادرات الهادفة للحد من تداعيات التغير المناخي.

(64) تأكيد أهمية تطوير العلاقات في مجال السياحة بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية، والحاجة إلى مواصلة تعزيز التعاون بين المنظمات والوكالات ذات الصلة

وبذل جهود متواصلة على جميع المستويات بهدف تنشيط السياحة وإزالة أية معوقات أمام التعاون
السياحي بين الجانبين. (65) التشديد على الحاجة إلى تعزيز التعاون المتبادل والاستفادة من الإنجازات الروسية في البحث العلمي، من خلال عقد ندوات وورش عمل حولها، والتأكيد على أهمية التعاون في مجالات الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا لأغراض النمو الاقتصادي.

(66) الدعوة إلى مزيد من التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي والتقني وتكنولوجيا الفضاء بين الجانبين، بما في ذلك من خلال تحسين الروابط بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والمشاركة في الاجتماعات العلمية والثقافية الدولية التي تعقد في الدول العربية وروسيا الاتحادية وتبادل الخبرات والزيارات والبحوث العلمية المشتركة والمشروعات التكنولوجية، مع الاستغلال الأمثل للفرص التي تتيحها الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030.

(67 ) الاستمرار في المشاركة في الحوار بين الحضارات والثقافات، وتشجيع الحوار والتواصل بين العربية والروسية، ودعم البحث المشترك عن الأفكار والممارسات المتجددة للحفاظ على التعايش الأديان، والعمل على التعريف بتاريخ وثقافة الطرفين، وتشجيع التبادل الثقافي بينهما، باللغتين السلمي المتناغم والتعاون بين مختلف الأمم والشعوب، كأداة لا غنى عنها لمنع الهيمنة وانتهاكات السلام والأمن والعدالة، ولمواجهة التطرف الديني والقومي والعنصرية والنازية الجديدة والتمييز العرقي أو الديني.

(68) بذل الجهود لتعزيز التعاون الثقافي، بما في ذلك تعزيز العلاقات بين المنظمات المعنية في الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية، وعقد المهرجانات، والمعارض وإقامة معرض وورش العمل، وتنظيم دورات تدريبية، والبدء في المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على التراث واستعادته على أساس متبادل. (69) الترحيب باستضافة المملكة المغربية لكأس العالم 2030 لكرة القدم، وباستضافة المملكة العربية السعودية المرتقبة لكأس العالم 2034 لكرة القدم. (70) الإعراب عن الامتنان والتقدير للمملكة المغربية لاستضافتها الكريمة للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي ولحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والتنظيم الجيد لهذه الدورة.

(71) عقد الدورة السابعة للمنتدى خلال عام 2024 في موسكو.

تتحفظ جمهورية العراق على عبارة "حل الدولتين"، وكل ما يشير إلى دولة إسرائيل" صراحة أو ضمناً أينما وردت في الإعلان الختامي للمنتدى موضوع البحث، وذلك لتعارضها مع القوانين العراقية.