قلب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، الطاولة على رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، الذي انتقل في الآونة الأخيرة إلى معارض ومنتقد للحكومة ولقانون مالية 2024، في ما يتعلق بفرض ضرائب إضافية على المقاولات.
أخنوش بعدما استعرض سلسلة من الإجراءات والتدابير التي قامت بها حكومته لدعم المقاولات للخروج من تداعيات الجائحة، أورد في رده على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة المخصصة لموضوع: “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة لا تحتاج إلا لشهادة حق بخصوص المجهودات التي تقوم بها لدعم المقاولات.
وأبرز أن الحكومة صرفت 20 مليار درهم لفائدة المقاولات في السنتين الأخيرتين، كمتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا في السياق ذاته، أن الحكومة حافظت على أثمنة الكهرباء، التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في مختلف دول العالم، وهو ما من شأنه أن يحافظ على تنافسية المقاولات.
وتطرق أخنوش، لاتخاذ الحكومة، مجموعة من الإجراءات للمحافظة على المقاولة، مضيفا “جئنا بميثاق الاستثمار الذي نروم من خلاله تقليص الفوارق المجالية، ونقدم دعما للمقاولات يصل إلى 30 في المائة من قيمة المشاريع، كما قمنا بعمل كبير على مستوى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية، وذلك من خلال تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، لتشجيع الاستثمار”.
وأشار إلى أن الحكومة رفعت من ميزانية الاستثمار في قانون مالية 2024، ليصل اليوم إلى 335 مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يخدم المقاولات”. وأوضح أن إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر من شأنه أن يقوي القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يصب كذلك في صالح المقاولات.
وبشأن قطاع السياحة، استحضر أخنوش الإجراءات التي قامت بها حكومته، لدعم المقاولات التي تنشط في القطاع، بعدما دعمتها الحكومة بملياري درهم خلال سنة 2021، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
