سجلت أسعار البرتقال هذا الموسم، انخفاضا غير مسبوق، مع وفرة في أسواق الجملة والتجزئة، حيث لم يسبق وأن تم تداولها بهذا الشكل خلال 4 سنوات الأخيرة، وتراوح سعر "المندرين" و"الطومسو" ذات الجودة، بسوق الجملة بالبوني، ما بين 100 دج و 140 دج لمختلف الأنواع.
وتسجل زيادة طفيفة لدى تجار التجزئة، وفي بعض النقاط يباع البرتقال بسعر الجملة، وتُحول الكمية غير المباعة إلى سوقي الحطاب وباعة "لاكولون" لتصل إلى 100 دج. ولاحظت النصر في جولتها بسوق الجملة، تكدس مختلف أنواع الحمضيات والبرتقال في خانات التجار، مع عرض وفير لمختلف الأصناف، أغلبها ذات جودة عالية، وقد نزل سعر "المندرين" من 120 إلى 100 دج، كما بيعت "الطومسو" ذات الجودة الأولى، بما بين 120 و 140 دج.
ويؤكد عبد المالك وهو وكيل في السوق، أن هذا العام شهد دخول منتوج وفير وذي جودة عالية لم يسبق وأن سجلت في سوق البوني، وأرجع ذلك لتحقيق محصول جيد على مستوى بساتين عنابة والطارف، خاصة على مستوى الذرعان التي أصبحت قطبا لإنتاج البرتقال والحمضيات، مضيفا بأنه يتعامل مباشرة مع صاحب بستان، يقوم يوميا بجلب كميات كبيرة ومع الوفرة نزل السعر إلى نحو 100 دج وهو مرشح للنزول، مع ذروة الإنتاج إلى غاية نهاية شهر جانفي.
ولاحظت النصر تواجد عدد كبير للشاحنات والمركبات النفعية، التي تبيع البرتقال على حواف الطرقات، لتسويق مختلف الأنواع الموجهة للعصير، وسط إقبال كبير عليها من قبل المواطنين، لانخفاض الأسعار، وأيضا في جميع المحلات وأسواق الخضر والفواكه. ويجد المستهلك البرتقال الفاكهة الأنسب في هذه الفترة، لفوائدها الصحية، كونها تساعد على مقاومة الزكام ونزلات البرد من جهة وكذا انخفاض سعرها مقارنة مع باقي الفواكه، على غرار التفاح، الموز والتمور، التي تتراوح ما بين 300 و 500 دج، مقابل اكتسح الحمضيات لجميع مساحات العرض.
وعبّر مواطنون في حديث للنصر، عن اندهاشهم من الانخفاض الكبير لسعر البرتقال، الذي لم ينزل الموسم الماضي عن 250 دج للكيلوغرام بالنسبة للأنواع الجيدة، وذكر محدثونا، أن الفوائد الغذائية للحمضيات ضد الزكام والأمراض الفصلية، تجعلهم يقبلون عليها ويستهلكونها بكثرة مع انخفاض ثمنها.
من جهتهم تجار التجزئة، أكدوا أن إنتاج الحمضيات هذا الموسم كان وفيرا مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى خفض السعر، وجعل أصحاب البساتين بولاية عنابة والطارف، يسارعون لتنزيل السعر أكثر خوفا من كساد إنتاجهم سريع التلف، خاصة وأنه لا يتحمل التخزين مدة طويلة، يحدث هذا رغم أن دخول المنتوج ما زال في بدايته ومع زيادة عملية الجني، فإن الأسعار ستعرف انخفاضا أكثر في الأسواق.
وفي سياق متصل، يرجع فلاحون انخفاض الأسعار، لاتساع المساحات المخصصة لزراعة البرتقال والحمضيات ومنها الليمون، على مستوى 3 ولايات شرقية تشتهر بهذا النوع، على غرار عنابة، سكيكدة والطارف التي تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الحمضيات.
وتشير المصالح الفلاحية، إلى انتعاش هذه الشعبة بشكل كبير في 10 سنوات الأخيرة، بعد إحياء هذا النشاط ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع، حيث تم غرس مئات الهكتارات في إطار تجديد الأشجار التي يعود 60 بالمائة منها إلى العهد الاستعماري، ودخلت في مرحلة الشيخوخة، ما أدى إلى تقلص حجم إنتاج هذه الفاكهة الموسمية في السنوات الماضية وأدى إلى ارتفاع سعرها في السوق.
وحسب المؤشرات، فإن هذا الموسم يعد من أفضل المواسم من حيث الإنتاج، مقارنة بالمعدلات المسجلة من قبل، حيث تراجع المردود وكذا المساحة المغروسة، نتيجة لتخلي بعض الفلاحين عن هذا النشاط وشيخوخة أشجار البرتقال وعدم تجديدها، ما أدى إلى قلة العرض وزيادة الطلب عليها، خاصة في فصل الشتاء، كونها الفاكهة الأولى المفضلة لدى المستهلك لفوائدها الصحية المتعددة.
وجاءت إعادة بعث شعبة الحمضيات بولايتي عنابة والطارف، بعد مراجعة مخطط النجاعة الرامي إلى تأهيل الإنتاج وبعث مختلف أنواع المحاصيل بدعم من الصندوق الوطني للاستثمار الفلاحي، من أجل تجديد الأشجار وتوسيع المساحة المستغلة لإنتاج الحمضيات بمختلف أنواعها، إضافة إلى تشجيع المستثمرين في النشاطات الفلاحية بالمنطقة، على غرس واستغلال هذا النوع من الأشجار المثمرة، في إطار القوانين الجديدة التي أقرتها وزارة الفلاحة في إطار الاستثمار بصيغة الشراكة بين أصحاب الأرض وأصحاب أموال. حسين دريدح
