يثير قانون جديد يخص الطلاب الأجانب في فرنسا الكثير من الجدل. يُسمى هذا القانون بقانون الهجرة وقد أقره البرلمان مؤخرًا. لكن هناك جزء من هذا القانون لا يرضي رؤساء الجامعات ومديري المدارس الكبرى على الإطلاق. وحتى الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه قال إنها “فكرة سيئة”. فما هو بالضبط؟
بم يتعلق الأمر ؟
الجزء الذي يثير الإشكالية في القانون يسمى كفالة العودة. هذا مبلغ من المال يتعين على الطلاب الأجانب دفعه إذا أرادوا البقاء في فرنسا للدراسة. سيتم وضع هذا المبلغ في حساب مغلق وسيتم استخدامه لدفع تكاليف العودة إلى بلدهم الأصلي عند الانتهاء من دراستهم. إنه يشبه إلى حد ما إعطاء وديعة عند استئجار شقة. لكن فقد يتم إعفاء الطلاب المستحقين حقًا من هذه الوديعة، كما قال وزير الداخلية.
وكم ستكون تلك التكلفة ؟
بداية، قال رئيس الوزراء إن التكلفة ستتراوح بين 10 و20 يورو. لكن البعض يعتقد أن هذا فقط لجعل هذا الإجراء عديم الفائدة. ويقول آخرون أنه قد يكلف ما يصل إلى 10000 يورو! والمشكلة هي أنه حتى لو حدد المبلغ بعشرة يورو، فمن الممكن أن تقرر أغلبية سياسية أخرى زيادته بسهولة.
لماذا يعارضها رؤساء الجامعات؟
رؤساء الجامعات غاضبون حقاً من هذا الإجراء. ويقولون إن ذلك سوف يحابي الطلاب الأغنياء، وسيجعل الجامعات أقل قدرة على المنافسة وأقل جاذبية. إنهم يريدون زيادة عدد الطلاب الأجانب في فرنسا، لكن مع ضمان العودة هذا، فإن ذلك مستحيل. كما يعارض بعض مديري المدارس الكبيرة هذا الإجراء، لأنهم يعتقدون أنه سيمنعهم من استقطاب الطلاب الموهوبين.
وماذا يحدث في ألمانيا؟
ولتبرير هذا الإجراء، قال رئيس الوزراء إن دولًا أخرى، مثل ألمانيا، لديها أنظمة مماثلة. في ألمانيا، يجب على الطلاب الأجانب إيداع 11000 يورو في حساب محظور من أجل الدراسة. يمكن استخدام هذا المبلغ أثناء دراستهم لدفع التكاليف المتعلقة بالدورة. في فرنسا، يتعين على الطلاب الأجانب بالفعل إثبات أن لديهم ما يكفي من المال للعيش هنا، لذلك لديهم بالفعل قواعد يجب عليهم اتباعها.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
