رفض المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، “غرامة التسوية التي وصفها بـ”السخيفة” والتي حددها مجلس المنافسة للحد من التفاهمات حول أسعار المحروقات”، مطالبا البرلمان بأن “يلعب دوره في مراقبة وتقييم قرارات السياسات العمومية”.
وجاء في البلاغ الذي توصلت به “الأيام 24″، أنه “رغم التعديلات التراجعية للحكومة وأغلبيتها في قانون المنافسة وحرية الأسعار، فكان على المجلس إعمال شروط التشديد في العقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المنافسة، بحيث أن المخالفة كانت لها أضرار بليغة على المستهلكين وعموم الاقتصاد الوطني وكانت تتكرر بإصرار وترصد من قبل الفاعلين عبر 8 سنوات، وكانت موضوع شكاية مطروحة على المجلس منذ نونبر 2016 وليس من تاريخ مجيء الرئيس الجديد أو الرئيس السابق”.
ودعا المكتب التنفيذي إلى ضرورة “تصحيح الأحزاب السياسية والنقابات العمالية خطأها السياسي بمراجعة التعديلات الأخيرة لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، وذلك باعتماد تعديلات جديدة دون مزيد من التأخير حتى تتماشى مع متطلبات الشفافية وأفضل المعايير الدولية لحماية المال العام”.
وأضافت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن “واقع الحال، يؤكد استمرار شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات، من حيث التغيير في نفس الوقت والتقارب أو التطابق في الأثمان، علما بأن الشراء في الأوقات المختلفة يقتضي البيع بأثمان مختلفة ودون الزيادة بكثير عما كان معمولا به قبل التحرير (11 درهم للغازوال عوض 13.3 درهم و 11.5 للبنزين عوض 14.5 درهم حاليا). و هو ما يسقط في الماء كل الضمانات المتعهد بها من الفاعلين للاستفادة من شروط التخفيف وعدم تكرار ما سبق”.
