في تقريره السنوي الصادر للفترة 2022/2023، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة من “المخاطر” التي تواجه برنامج الحماية الإجتماعية، وتتلخص هذه المخاطر في قدرة البرنامج على جذب جميع الأفراد المستهدفين، سواء كانوا من الفئات القادرة على تحمل اشتراكاتهم أم الفئات غير القادرة على ذلك، بهدف الانخراط في التأمين الإجباري.
و كشف التقرير عن أن عدد المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بلغ 1.8 مليون منخرط حتى نهاية سبتمبر 2023، وهو رقم يبتعد عن هدف البرنامج بثلاثة ملايين منخرط.
و أشار التقرير إلى أن استخلاص الإشتراكات المستحقة لم يتجاوز 27% من المبلغ المقدر بحوالي 4.955 مليون درهم، مما ينذر بخطر العجز في الأشهر القادمة.
و في سياق الإصلاحات المقترحة، دعا التقرير إلى تطوير عرض العلاجات في القطاع العام وتعزيز قدراته التدبيرية، مع التركيز على جذب الطلبات وتحسين الخدمات الصحية، بهدف تخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
و طالب التقرير بتحقيق توازن في نظام التأمين الإجباري عن المرض للفئات المختلفة، وذلك في ظل ضعف نسبة استخلاص الإشتراكات وقلة عدد المستفيدين، مثشدداً على أهمية معرفة دقيقة لاحتياجات السكان المستهدفين بالتأمين التضامني لتحديد التكاليف وضبط الموارد المالية.
لتفادي المخاطر المحتملة، أوصى المجلس بإحداث آليات مستدامة لتمويل مكونات الحماية الإجتماعية، خاصة التعويضات العائلية، مع إعادة النظر في حكامة النظام بشكل عام والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بشكل خاص.
و أكد المجلس على أهمية اعتماد آليات تمويل مستدامة للتأمين الإجباري عن المرض، مع تعزيز حصة المؤمنين في تغطية تكاليف العلاجات، وتطوير المؤسسات الاستشفائية لتحسين جودة الخدمات الصحية في جميع مناطق المملكة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
