بعد إقرار زيادة مباشرة في أجور الأساتذة بمبلغ 1500 درهم على دفعتين، وفق ما أعلن عنه قبل أيام في اتفاق بين الحكومة والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية، تتناسل تساؤلات بشأن طريقة تدبير الحكومة للاعتمادات المالية التي تلزمها لأجرأة هذا الاتفاق.
واستبعد مصدر مقرب من الحكومة أن تلجأ الحكومة إلى قانون مالية تعديلي من أجل تفعيل الإجراءات المالية المرتبطة بالزيادة في أجور الأساتذة، بحكم أنه مكلف زمنيا، في وقت رجح مصدرنا أن تلجأ الحكومة إلى فتح اعتمادات مالية جديدة عن طريق استغلال جزء من الميزانية المخصصة للاستثمار وإجراءات أخرى.
وكانت الحكومة قد اتفقت مع النقابات على زيادة بمبلغ 1500 درهم لفائدة رجال ونساء التعليم من أجل تعليق إضرابهم المستمر منذ أزيد من شهرين ونصف، على أن يتم تقديمها عبر دفعتين، ستهم الأولى زيادة بـ 750 درهما برسم سنة 2024، ثم 750 درهما برسم سنة 2025. وحسب ما ورد في الاتفاق أيضا، سيتم منح رجال ونساء التعليم بالثانوي التأهيلي زيادة قدرها 500 درهم، وهو المبلغ نفسه الذي سيستفيد منه المتصرفون، فيما سيتم منح 1000 درهم لفائدة الرتبة الخامسة بالدرجة الممتازة.
