يستمر مسلسل شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتنسيقيات الأساتذة للأسبوع التاسع تواليا بخصوص النظام الأساسي.
وجدد الأساتذة، اليوم الخميس، احتجاجاتهم، بمختلف جهات المملكة، للمطالبة بسحب النظام الأساسي والاستجابة لمختلف مطالبهم، ورفضا لاتفاق 10 دجنبر.
واحتشد الأساتذة في مسيرة بالعاصمة الرباط، وأمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، رافعين شعارات تطالب بسحب نظام الأساسي، وبالاستجابة الفعلية لملفات مختلف الفئات التعليمية، بدل ذر الرماد في العيون حسب تعبيرهم، مؤكدين ضرورة أن يتم الحوار معهم ومع تنسيقياتهم المحتجة بالميدان.
وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية ونقابة، قد دعا إلى خوض إضراب وطني لمدة 4 أيام متتالية ابتداء من يوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديمات والمديريات الإقليمية الخميس 21 دجنبر الجاري.
ويطالب التنسيق الوطني، بسحب النظام الأساسي وإعادته إلى طاولة الحوار من جديد، إضافة إلى إسقاط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وتنفيذ الاتفاقات السابقة الموقعة مع الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، وتسوية كل الملفات العامة والفئوية، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم، وإيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ثم تعويض أسر وذوي حقوق ضحايا زلزال الحوز، مع مراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية.
وتأتي احتجاجات الأساتذة في وقت تواصل الحكومة الحوار مع النقابات الأربع الموقعة على اتفاق 10 دجنبر من أجل تعديل بنود النظام الأساسي “المجمد”.
فيما لم يتمكن اتفاق المذكور الذي أقر زيادة 1500 درهم في الأجر على سنتين، وإقرار تعويضات لبعض الفئات، من إيقاف الاحتقان في القطاع، الذي يستمر لقرابة ثلاثة أشهر.
